أي : هذه الأحكام المبينة أحكام اللّه على العباد ، وقد منع التجاوز عنها ، فمن تجاوزها فقد ظلم نفسه وأوردها مورد الهلاك « 1 » . قوله : لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً . الأمر الذي يحدث اللّه أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها ، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها ، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه فيراجعها . وقال جميع المفسرين « 2 » : أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة ، ومعنى الكلام : التحريض على طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث ، فإنه إذا طلق ثلاثا أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة في الارتجاع فلا يجد للرجعة سبيلا . وقال مقاتل : « بَعْدَ ذلِكَ » أي بعد طلقة أو طلقتين « أمرا » أي : المراجعة من غير خلاف . قوله : لَعَلَّ اللَّهَ . هذه الجملة مستأنفة ، لا تعلّق لها بما قبلها ، لأن النحاة لم يعدوها في المعلقات « 3 » . وقد جعلها أبو حيّان مما ينبغي أن يعد فيهن « 4 » ، وقرر ذلك في قوله : وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ [ الأنبياء : 111 ] . فهناك يطلب تحريره « 5 » . قوله تعالى :
[ سورة الطلاق ( 65 ) : الآيات 2 إلى 3 ]
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ( 2 ) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ( 3 ) قوله : فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ . قرأ العامة : « أجلهنّ » ؛ لأن الأجل من حيث هو واحد ، وإن اختلفت أنواعه بالنسبة إلى المعتدات . والضحاك وابن سيرين « 6 » : « آجالهنّ » جمع تكسير .