قال شهاب الدين : والزمخشري إنما أراد الوجه الأول بدليل قوله : « وَفِي مُوسى » معطوف على « وفي الأرض » ، أو على قوله : « وَتَرَكْنا فِيها » وإنما قال : على جهة تفسير المعنى لا الإعراب . وإنما أظهر الفعل تنبيها على مغايرة الفعلين يعني أن هذا الترك غير ذاك الترك ، ولذلك أبرزه بمادة الجعل دون مادة الترك ليظهر « 1 » المخالفة . الرابع « 2 » : أن يعطف على « هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ » تقديره : وفي حديث موسى إذ أرسلناه . وهو مناسب ، لأن اللّه تعالى جمع كثيرا بين ذكر إبراهيم وموسى - عليهما الصلاة والسلام - ( كقوله تعالى ) « 3 » : أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِما فِي صُحُفِ مُوسى وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى [ النجم : 36 - 37 ] ، وقال : صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى [ الأعلى : 19 ] قاله ابن الخطيب « 4 » .
فصل [ في معنى الآية : « وَفِي مُوسى إِذْ أَرْسَلْناهُ إِلى فِرْعَوْنَ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ »
] المعنى : لك « 5 » في إبراهيم تسلية وفي موسى ، أو لقومك في لوط وقومه عبرة ، وفي موسى وفرعون ، أو تفكّروا في إبراهيم ولوط وقومهما وفي موسى وفرعون . هذا إن عطفناه على ( معلوم « 6 » ، وإن عطفناه ) على مذكور فقد تقدم آنفا . و « السلطان المبين » الحجة الظاهرة « 7 » . قوله : « إِذْ أَرْسَلْناهُ » يجوز في هذا الظرف ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون منصوبا ب « آيَةً » على الوجه الأول ؛ أي تركنا في قصة موسى علامة في وقت إرسالنا إيّاه . الثاني : أنه يتعلق بمحذوف لأنه نعت لآية ، أي آية كائنة في وقت إرسالنا . الثالث : أنه منصوب ب « تَرَكْنا » . قوله : « بِسُلْطانٍ » يجوز أن يتعلق بنفس الإرسال ، وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال إما من موسى وإما من ضميره أي ملتبسا بسلطان وهو الحجّة « 8 » . و « المبين » الفارق بين سحر السّاحرين وأمر المرسلين . ويحتمل أن يكون المراد بالمبين أي البراهين القاطعة التي حاجّ بها فرعون « 9 » .