وثالثها : الأخوّة بسبب اشتراكهم في عداوة محمد صلى اللّه عليه وسلم . فقالوا لليهود : لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ من المدينة لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ . وقيل : هذا من قول بني النضير لقريظة ، وقولهم : « وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً » يعنون محمدا صلى اللّه عليه وسلم قالوا : لا نطيعه في قتالكم . وفيه دليل على صحة نبوّة نبينا محمد صلى اللّه عليه وسلم من جهة علم الغيب ؛ لأنهم أخرجوا فلم يخرجوا معهم ، وقوتلوا فلم ينصروهم كما قال سبحانه وتعالى : وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ في قولهم وفعلهم « 1 » . فقولهم : « وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً » أي : في قتالكم أو في خذلانكم « 2 » . قوله تعالى : وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ . أجيب القسم المقدر ، لأن قبل « إن » لام موطئة حذفت للعلم بمكانها ، فإنّ الأكثر الإتيان بها ، ومثله قوله : وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ [ المائدة : 73 ] وقد تقدم . قوله تعالى : لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ . أجيب القسم لسبقه ، ولذلك رفعت الأفعال ولم تجزم ، وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه ، ولذلك كان فعل الشرط ماضيا « 3 » . وقال أبو البقاء « 4 » رحمه اللّه : قوله تعالى : لا يَنْصُرُونَهُمْ لما كان الشرط ماضيا ترك جزم الجواب انتهى . وهو غلط ؛ لأن لا يَنْصُرُونَهُمْ ليس جوابا للشرط بل جواب القسم ، وجواب الشرط محذوف كما تقدم وكأنه توهم أنه من باب قوله : [ البسيط ]
اللباب في علوم الكتابج 18 — Page 599
Contributors: عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي
P.599
4751 - وإن أتاه خليل يوم مسألة * يقول : لا غائب مالي ولا حرم « 5 »
وقد سبق أبا البقاء ابن عطية إلى ما يوهم شيئا من ذلك ، ولكنه صرح بأنه جواب القسم ، فقال : « جاءت الأفعال غير مجزومة في « لا يخرجون ولا ينصرون » ؛ لأنها راجعة على حكم القسم « 6 » لا على حكم الشرط ، وفي هذا نظر » .
فقوله : « وفي هذا نظر » يوهم أنه جاء على خلاف ما يقتضيه القياس وليس كذلك ، بل جاء على ما يقتضيه القياس .
Footnote
( 1 ) ينظر : القرطبي 18 / 23 .
( 2 ) ينظر : الدر المصون 6 / 297 .
( 3 ) ينظر : السابق 6 / 297 .
( 4 ) ينظر : الإملاء 2 / 1216 .
( 5 ) تقدم .
( 6 ) ينظر : المحرر الوجيز 5 / 289 .