فصل [ في وجوب الظهار ]
والظّهار لازم في كلّ زوجة مدخول بها ، أو غير مدخول بها من كل زوج يجوز طلاقه « 1 » . وقال مالك : يجوز الظّهار من كل من يجوز له وطؤها من إمائه إذا ظاهر منهن لزمه الظّهار فيهن ، وقال غيره : لا يلزم . قال ابن العربي « 2 » : وهي مسألة عسيرة جدّا ؛ لأن مالكا يقول : إذا قال لأمته : أنت عليّ حرام لا يلزم ، فكيف يبطل فيها صريح التحريم ، وتصح كنايته . قوله : مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً نعتان لمصدر محذوف أي قولا منكرا وزورا أي : كذبا وبهتانا . قاله مكي . وفيه نظر « 3 » ؛ إذ يصير التقدير : ليقولون قولا منكرا من القول ، فيصير قوله : « مِنَ الْقَوْلِ » لا فائدة فيه ، والأولى أن يقال : نعتان لمفعول محذوف ، لفهم المعنى ، أي : ليقولون شيئا منكرا من القول لتفيد الصفة غير ما أفاده الموصوف . والمنكر من القول : ما لا يعرف في الشّرع ، والزور : الكذب . وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ إذ جعل الكفارة عليهم مخلصة لهم من هذا القول المنكر « 4 » . وقيل : « لَعَفُوٌّ غَفُورٌ » إما من قبل التوبة لمن يشاء ، كما قال تعالى : وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ [ النساء : 116 ] . أو بعد التوبة « 5 » . فإن قيل : المظاهر إنما قال : أنت عليّ كظهر أمّي ، فشبه بأمه ، ولم يقل : إنها أمه ،