أي : ومن ينصره ، واختاره أبو حيان « 2 » . قال ابن الخطيب « 3 » : وفي الآية إشكال ، وهو أن عطفه الفعل على الاسم قبيح ، فما فائدة التزامه هنا ؟ . وأجاب بأن الزمخشري قال : « وأقرضوا » معطوف على معنى الفعل في التصديق ؛ لأن « اللام » بمعنى « الذين » ، واسم الفاعل بمعنى « صدقوا وأقرضوا » . قال : وهذا لا يزيل الإشكال ، فإنه ليس فيه بيان أنه لم عدل عن ذلك اللفظ [ إلى هذا اللفظ ] « 4 » . والذي عندي فيه أن الألف واللام في « الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ » للمعهود ، فكأنه ذكر جماعة معينين بهذ الموصف ، ثم قبل ذكر الخبر أخبر عنهم بأنهم أتوا بأحسن أنواع الصدقة ، وهو القرض ، ثم ذكر الخبر بعد ذلك فقال : « يُضاعَفُ لَهُمْ » . فقوله : « وأقرضوا » ؛ كقوله : [ السريع ]
قوله : يُضاعَفُ لَهُمْ في القائم مقام الفاعل وجهان « 6 » : أظهرهما : أنه الجار بعده . والثاني : أنه ضمير التصديق ، ولا بد من حذف مضاف ، أي : ثواب التصديق . وقرأ الأعمش « 7 » ؛ « يضاعفه » بكسر العين ، وزيادة هاء . وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب « 8 » : « يضعّف » بتشديد العين وفتحها . وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ يعني : الجنة . قوله : وَالَّذِينَ آمَنُوا مبتدأ ، و « أولئك » مبتدأ ثان ، و « هم » يجوز أن يكون مبتدأ ثالثا ، و « الصديقون » خبره ، وهو مع خبره خبر الثاني ، والثاني وخبره خبر الأول ، ويجوز أن يكون « هم » فصلا ، و « أولئك » وخبره خبر الأول « 9 » .