وقد تنازع أهل السنة والقدرية في الاستدلال بهذه الآية ، فأهل السنة يقولون : كلّ شيء مخلوق للّه تعالى ، ودليلهم قراءة النصب ؛ لأنه لا يفسر في هذا التركيب إلا ما يصحّ أن يكون خبرا لو رفع الأول على الابتداء . وقال القدريّة : القراءة برفع « كل » و « خلقناه » في موضع الصفة ل « كلّ » أي أمرنا أو شأننا كلّ شيء خلقناه فهو بقدر أو بمقدار . وعلى حد ما في « 1 » هيئته وزمنه ( وغير ذلك ) « 2 » . وقال بعض العلماء في القدر هنا وجوه : أحدها : أنه المقدار في ذاته وفي صفاته . الثاني : ( أنه ) التقدير لقوله : فَقَدَرْنا فَنِعْمَ الْقادِرُونَ [ المرسلات : 23 ] وقال الشاعر :
أي ما هو مقدّر . الثالث : القدر الذي يقال مع القضاء ، كقولك : كان بقضاء اللّه وقدره ، فقوله : ( بقدر ) على قراءة الناصب متعلق بالفعل الناصب « 5 » ، وفي قراءة الرفع في محلّ رفع ، لأنه خبر ل « كلّ » و « كلّ » وخبرها في محل رفع خبر « لإنّ » . وسيأتي قريبا أنه عكس هذه ؛ أعني في اختيار الرفع وهي « 6 » قوله تعالى : وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ « 7 » [ القمر : 52 ] ، فإنه يختلف في رفعه ، قالوا : لأن نصبه يؤدي إلى فساد المعنى لأن الواقع خلافه ، وذلك أنك لو نصبته لكان التقدير : فعلوا كلّ شيء في الزّبر . وهو خلاف الواقع ، إذ في الزبر أشياء كثيرة جدا لم يفعلوها . وأما قراءة الرفع فتؤدي إلى أن كل شيء فعلوه هو ثابت في الزّبر . وهو المقصود فلذلك اتفق على رفعه . وهذان الموضعان من نكت المسائل الغريبة التي اتّفق مجيئها في سورة واحدة ومكانين متقاربين ، ومما يدل على جلالة علم الإعراب وإفهامه المعاني الغامضة .