قوله : « بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ » العامة على تنوين « حديث » ووصفه ب « مثله » . والجحدريّ وأبو السّمّال « بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ » « 1 » بإضافة حديث إلى « المثل » على حذف موصوف أي بحديث رجل مثله من جنسه .
فصل [ قالت المعتزلة : الحديث محدث ، والقرآن سماه حديثا فيكون محدثا ]
قالت المعتزلة : الحديث محدث ، والقرآن سماه حديثا فيكون محدثا . وأجيبوا : بأن الحديث اسم مشترك يقال للمحدث « 2 » والمنقول وهذا يصح أن يقال : هذا حديث قديم أي متقادم العهد ، لا بمعنى سبب الأزلية وذلك لا نزاع فيه . فإن قيل : الصّفة تتبع الموصوف في التعريف والتنكير والموصوف هنا : « حديث » وهو منكّر ، و « مثله » مضاف إلى « القرآن » والمضاف إلى القرآن معرّف فكيف هذا ؟ فالجواب : أن « مثلا » و « غيرا » لا يتعرّفان بالإضافة « 3 » ، وكذلك كل ما هو مثله كشبه ، وذلك أن « غيرا ومثلا » وأمثالهما في غاية التنكير ؛ لأنك إذا قلت : « مثل زيد » يتناول كل شيء ، فإن كل شيء مثل زيد في شيء « 4 » فالحمار مثله في الجسم والحجم والإمكان والنبات مثله في النّشوء والنّماء والذّبول والفناء ، والحيوان مثله في الحركة والإدراك وغيرها من الأوصاف . وأما « غير » فهو عند الإضافة ينكّر وعند قطع الإضافة ربّما يتعرّف « 5 » ؛ فإنك إذا قلت : غير زيد صار في غاية الإبهام ، فإنه يتناول أمورا لا حصر لها ، وأما إذا قطعت « غير » عن الإضافة فربّما يكون الغير والمغايرة من باب واحد وكذلك التّغيّر فتجعل الغير كأسماء الجنس وتجعله مبتدأ أو تريد به معنى معيّنا . قوله : « أَمْ خُلِقُوا » لا خلاف أن « أم » هنا ليست بمعنى بل لكن أكثر المفسرين على