الثالث : أنه منصوب على المصدر ، أي : يهديه هديا ، ذكره مكي « 1 » وأبو البقاء « 2 » . الرابع : أنه منصوب على التّمييز ، قاله أبو البقاء « 3 » ومكيّ « 4 » ، إلا أنّ مكّيا ، قال : « على البيان » ، وهو التمييز في المعنى ، وكأنهما ظنّا أنه تمييز لما أبهم في المثلية ؛ إذ ليس هنا شيء يصلح للتمييز غيرها ، وفيه نظر ؛ من حيث إنّ التمييز إنما يرفع الإبهام عن الذّوات ، لا عن الصفات ، وهذا كما رأيت إنما رفع إبهاما عن صفة ؛ لأنّ الهدي صفة في المعنى ؛ إذ المراد به مهدى . الخامس : أنه منصوب على محلّ « مثل » فيمن خفضه ؛ لأنّ محلّه النصب بعمل المصدر فيه تقديرا ؛ كما تقدّم تحريره . السادس : أنه بدل من « جزاء » فيمن نصبه . و « بالِغَ الْكَعْبَةِ » صفة ل « هديا » ، ولم يتعرّف بالإضافة ؛ لأنه عامل في الكعبة النصب تقديرا ، ومثله : هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا [ الأحقاف : 24 ] وقول الآخر : [ البسيط ]
[ فصل في معنى هذه الآية ]
المعنى : يحكمان به هديا يساق إلى الكعبة ، فينحر هناك ، وهذا يؤيّد قول من أوجب المثل من طريق الخلقة ؛ لأنه تعالى لم يقل : يحكمان به شيئا يشترى به هدي ، وإنّما قال : يحكمان به هديا ، وهذا صريح في أنّهما يحكمان بالهدي لا غير ، وأن يكون المعنى : يحكمان به شيئا يشترى به ما يكون هديا وهذا بعيد عن الظّاهر . وسمّيت الكعبة كعبة لارتفاعها ، والعرب تسمّي كل بيت مرتفع كعبة ، والكعبة هنا إنّما أريد بها كلّ الحرم ؛ لأنّ الذبح والنّحر لا يفعلان في الكعبة ، ولا عندها ملاصقا لها ، ونظيره قوله تعالى : ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [ الحج : 33 ] ، والمراد ببلوغه للكعبة : أن يذبح بالحرم ، ويتصدّق باللّحم على مساكين الحرم .