استعانة بطبيعة « 1 » ؛ بل كانت دعوته إلى اللّه - تعالى - كما قال : إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ [ الأنعام : 78 ] ودعوة محمّد - عليه الصلاة والسلام - كانت قريبة من شرع إبراهيم - عليه السلام - في الختان ، وفي الأعمال المتعلّقة بالكعبة ؛ كالصّلاة إليها ، والطّواف [ والسّعي ] « 2 » والرّمي ، والوقوف ، والحلق ، والكلمات العشر المذكورة في قوله : وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ [ البقرة : 124 ] . وإذا ثبت أنّ شرع محمد - عليه الصلاة والسلام - كان قريبا من شرع إبراهيم [ ثم إنّ شرع إبراهيم ] « 3 » مقبول عند الكلّ لأن العرب لا يفتخرون بشيء كافتخارهم بالانتساب إلى إبراهيم - [ عليه الصلاة والسلام ] « 4 » - ، وأما اليهود والنّصارى فلا شكّ في كونهم مفتخرين به ، وإذا ثبت هذا ، لزم أن يكون شرع محمّد - [ صلى اللّه عليه وسلم ] « 5 » - مقبولا عند الكلّ . قوله : مِمَّنْ أَسْلَمَ : متعلّق ب « أحسن » فهي « من » الجارّة للمفضول ، و « للّه » متعلّق ب « أسلم » ، وأجاز أبو البقاء « 6 » أن يتعلّق بمحذوف على أنّه حال من « وجهه » وفيه نظر لا يخفى ، « وَهُوَ مُحْسِنٌ » ، حال من فاعل « أسلم » . ومعنى « أسلم وجهه للّه » : أخلص عمله للّه ، وقيل : فوض أمره إلى اللّه ، « وَهُوَ مُحْسِنٌ » أي : موحّد . و « اتّبع » يجوز أن يكون عطفا على « أسلم » وهو الظّاهر ، وأن يكون حالا ثانية من فاعل « أسلم » بإضمار « قد » عند من يشترط ذلك ، وقد تقدّم الكلام على « حنيفا » في البقرة ، إلا أنّه يجوز هنا أن يكون حالا من فاعل « اتبع » .
[ فصل في « مِلَّةَ إِبْراهِيمَ »
« حنيفا » أي مسلما مخلصا ] « مِلَّةَ إِبْراهِيمَ » دين إبراهيم ، « حنيفا » أي : مسلما مخلصا « 7 » . فإن قيل ظاهر هذه الآية يقتضي أنّ شرع محمد - عليه الصلاة والسلام - نفس شرع إبراهيم ، وعلى هذا لم يكن لمحمد - عليه الصلاة والسلام - شريعة مستقلّة ، وأنتم لا تقولون بذلك . فالجواب : أن شريعة محمد - عليه الصلاة والسلام - تشبه أكثر شريعة إبراهيم . قال ابن عبّاس « 8 » : ومن دين إبراهيم : الصّلاة إلى الكعبة ، والطّواف بها ، ومناسك الحجّ ، وإنما خصّ بها إبراهيم - [ عليه والصلاة والسلام ] « 9 » - ؛ لأنه كان مقبولا عند جميع الأمم ، وقيل : إنّه بعث على ملّة إبراهيم ، وزيدت له أشياء .