يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ . فالمؤمن الذي أطاع اللّه سبعين سنة ، ثم شرب قطرة من الخمر ، فهو مؤمن قد عمل الصّالحات ؛ فوجب القطع بأنّه يدخل الجنّة . وقولهم : خرج عن كونه مؤمنا ، فهو باطل ؛ للدلالة الدّالّة على أنّ صاحب الكبيرة مؤمن ؛ لقوله - تعالى - : وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا إلى قوله : فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى [ الحجرات : 9 ] سمّى الباغي حال كونه باغيا : مؤمنا ، وقوله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى [ البقرة : 178 ] سمّى [ قاتل العمد العدوان مؤمنا ] « 1 » ، وقوله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً [ التحريم : 8 ] سمّاه مؤمنا حال ما أمره بالتّوبة ، وإذا ثبت أنّ صاحب الكبيرة مؤمن ، كان قوله [ - تعالى - ] « 2 » وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ حجّة في أنّ المؤمن صاحب الكبيرة من أهل الجنّة ؛ فوجب أن يكون قوله : مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ مخصوصا بأهل الكفر . وأيضا : فهب أنّ النّصّ « 3 » يعمّ المؤمن والكافر ، لكن قوله : وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ [ النساء : 48 ] أخص منه ، والخاصّ مقدّم على العامّ ، والكلام على « 4 » العمومات قد تقدّم في قوله : بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً [ البقرة : 81 ] .
فصل في دلالة الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة
دلت الآية على أنّ الكفّار مخاطبون بفروع الإسلام ؛ لأن قوله - تعالى - : وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يتناول جميع المحرّمات ، فيدخل فيه ما صدر عن « 5 » الكفّار مما هو محرّم في دين الإسلام ، وقوله : « يجز به » يدلّ على وصول جزاء كل ذلك إليهم . فإن قيل : لم [ لا ] « 6 » يجوز أن يكون ذلك الجزاء ، عبارة عمّا يصل إليهم من الهموم والغموم في الدّنيا . فالجواب أنّه لا بدّ وأن يصل جزاء أعمالهم الحسنة إليهم في الآخرة ، وإذا كان كذلك ، اقتضى أن يكون تنعّمهم في الدّنيا أكثر ؛ ولذلك قال - عليه الصلاة والسلام - « الدّنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر » « 7 » ؛ فامتنع القول بأنّ جزاء أفعالهم المحظورة « 8 » تصل