الثاني : أنّه مرفوع بالابتداء ، والخبر قوله : « فإن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » والعائد محذوف ، أي : غفور له ؛ ذكر هذا الثّاني أبو البقاء « 1 » . وحينئذ يكون استثناء منقطعا بمعنى : لكن التّائب يغفر له .
[ فصل فيمن نزلت هذه الآية ]
من ذهب إلى أنّ الآية نزلت في الكفار قال : « إِلَّا الَّذِينَ تابُوا » : من شركهم ، وأسلموا قبل أن تقدروا عليهم فلا سبيل عليهم بشيء من الحدود ولا تبعة عليهم فيما أصابوا في حال الكفر من دم أو مال . أما المسلمون المحاربون : فمن « 2 » تاب منهم قبل القدرة عليه ، وهو قبل أن يظفر بهم الإمام تسقط عنه كل عقوبة وجبت حقا للّه تعالى ، ولا يسقط ما كان من حقوق العباد ، فإذا كان قد قتل في قطع الطّريق يسقط عنه بالتّوبة [ قبل القدرة عليه ] « 3 » تحتّم القتل ، ويبقى عليه القصاص لولي القتيل إن شاء عفا عنه ، وإن شاء استوفاه ، وإن كان قد أخذ المال يسقط عنه القطع ، وإن كان جمع بينهما يسقط عنه تحتّم القتل والصّلب ، ويجب ضمان المال . وقال بعضهم : إذا جاء تائبا قبل القدرة [ عليه لا يكون لأحد عليه تبعة في دم ولا مال إلّا أن يوجد معه مال بعينه فيردّه إلى صاحبه . روي عن علي رضي اللّه عنه في حارثة بن زيد كان خرج محاربا فسفك الدماء ، وأخذ الأموال ثم جاء تائبا قبل أن يقدر عليه فلم يجعل له عليه تبعة . أما من تاب بعد القدرة ] « 4 » فلا يسقط عنه شيء منها . وقيل : كلّ عقوبة تجب حقا للّه - تعالى - من عقوبات قطع الطّريق ، وقطع السّرقة ، وحدّ الزنا ، والشّرب تسقط بالتّوبة بكل حال كما تقدّم والأكثرون على أنّها لا تسقط . قوله تعالى :