والثالث : أنّه متعلّق بمحذوف على أنّه حال من « نعمته » . ذكر هذين الوجهين الأخيرين أبو البقاء « 1 » ، وهذه الآية بخلاف التي قبلها [ في قوله ] « 2 » : وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ، حيث امتنع تعلّق الجارّ بالنّعمة ؛ لتقدّم معمول المصدر [ عليه ] « 3 » كما تقدّم بيانه . قال الزّمخشريّ : وقرىء « 4 » « فأطهروا » أي : أطهروا [ أبدانكم ] « 5 » ، وكذلك « ليطهركم » ، يعني : أنّه قرىء « أطهروا » أمر من « أطهر » رباعيّا ك « أكرم » ، ونسب النّاس القراءة الثّانية ، أعني قوله : « ليطهركم » لسعيد بن المسيّب . ثم قال تعالى : لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ، والكلام في لعلّ مذكور في البقرة عند قوله لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [ البقرة : 183 ] . قوله تعالى :
[ سورة النساء ( 4 ) : آية 7 ]
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ( 7 ) قوله - سبحانه - : وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الآية . لما ذكر التّكاليف أردفه بما يوجب عليهم القبول والانقياد ، وذلك من وجهين : الأوّل : كثرة نعم اللّه عليهم ؛ لأنّ كثرة النّعم توجب على المنعم عليه الاشتغال بخدمة المنعم ، والانقياد لأوامره ونواهيه . وقال : « نِعْمَةَ اللَّهِ » ولم يقل « نعم اللّه » ؛ لأنّ هذا الجنس لا يقدر عليه غير اللّه ؛ لأنّ نعمة الحياة ، والصّحّة ، والعقل ، والهداية ، والصّون من الآفات ، وإيصال الخيرات في الدّنيا والآخرة شيء لا يعلمه إلّا اللّه تعالى ، وإنّما المراد [ التّأمّل ] « 6 » في هذا النّوع من حيث إنّه ممتاز عن نعمة غيره . والوجه الثاني في السبب الموجب للانقياد للتّكاليف : هو الميثاق الذي واثقكم به . فإن قيل : [ قوله ] « 7 » وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مشعر بسبق « 8 » النّسيان ، وكيف يمكن نسيانها [ مع أنها ] « 9 » متواترة متوالية [ علينا ] « 10 » في جميع السّاعات والأوقات ؟ فالجواب : أنّها لكثرتها وتعاقبها صارت كالأمر المعتاد ، فصارت غلبة ظهورها وكثرتها سببا لوقوعها محلّ النّسيان « 11 » .