فصل في ذكر الخلاف في القدر الواجب من مسح الرأس
اختلف العلماء « 3 » في قدر الواجب من مسح الرّأس ، فقال مالك وأحمد : يجب مسح جميع [ الرأس كما يجب مسح جميع ] « 4 » الوجه في التيمم وقال أبو حنيفة : يجب مسح ربع الرّأس . وقال الشافعيّ : قدر ما يطلق عليه اسم المسح ، واحتج الشافعيّ بأنّه لو قال مسحت بالمنديل ، فهذا لا يصدق إلا عند مسحه بكلّه ، ولو قال : مسحت يدي بالمنديل ، فهذا يكفي في صدقه مسح اليد بجزء من أجزاء ذلك المنديل . فقوله [ سبحانه ] : وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ يكفي في العمل به مسح اليد بجزء من أجزاء الرّأس وذلك الجزء غير مقدّر في الآية ، فإن قدّرناه بمقدار معين لم يتعين ذلك المقدار إلا بدليل غير الآية ، فيلزم صيرورة الآية مجملة ، وهو خلاف الأصل ، وعلى ما قلناه تكون الآية مبينة مفيدة « 5 » ، فهو أولى ، ويؤيّده ما روي عن المغيرة بن شعبة « أنّ النبي صلى اللّه عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفّيه » « 6 » . وأجاز أحمد المسح على العمامة « 7 » ، ووافقه الأوزاعيّ [ والنوويّ ] « 8 » والثوريّ ، ومنعه غيره . وحمل الحديث على أنّ فرض المسح سقط عنه بمسح النّاصية .