وقال ابن عباس : هي عهود الإيمان والقرآن . قال ابن عباس : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » أي : بما أحل وبما حرم ، وبما فرض ، وبما حدّ في جميع الأشياء كذلك ، قاله مجاهد وغيره « 1 » . وقال ابن شهاب « 2 » [ الدين ] « 3 » : قرأت كتاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى « نجران » ، وفي صدره : هذا بيان للناس من اللّه ورسوله ، يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الآية ، فكتب الآيات فيها ، إلى قوله : إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ « 4 » ، والمقصود أداء التكاليف فعلا وتركا . وإنما [ سميت التكاليف عقودا لأنه - تعالى - ربطها بعبادته كما يربط الشيء بالشيء بالحبل ] « 5 » الموثق . وقيل : هي العقود التي يتعاقدها الناس بينهم .
فصل في فقه الآية
قال الشافعي « 6 » : إذا نذر صوم [ يوم ] « 7 » العيد ، أو نذر ذبح الولد لغى . وقال أبو حنيفة رحمه اللّه : بل يصح ، واحتج بقوله : « أوفوا بالعقود » وبقوله : لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ [ الصف : 2 ] ، وبقوله : يُوفُونَ بِالنَّذْرِ [ الإنسان : 7 ] وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا [ البقرة : 177 ] ولقوله عليه الصلاة والسلام : « أوف بنذرك » . وقال الشافعي : هذا نذر معصية ، فيكون لغوا ؛ لقوله عليه السلام : « لا نذر في معصية اللّه » « 8 » . وقال أبو حنيفة : خيار المجلس غير ثابت ؛ لأن البيع والشراء قد انعقدا ، فحرم الفسخ لقوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .