فصل في حرمة جماع الحائض
اتّفق المسلمون على حرمة الجماع في زمن الحيض ، واختلفوا في وجوب الكفّارة « 1 » على من جامع فيه ، فذهب أكثرهم إلى أنّه لا كفّارة عليه فليستغر اللّه ويتوب ، وذهب قوم إلى وجوب الكفّارة عليه ؛ منهم : قتادة والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، لما روى ابن عبّاس أن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال في رجل جامع امرأته وهي حائض « إن كان الدّم عبيطا ؛ فليتصدّق بدينار ، وإن كان صفرة ، فنصف دينار » « 2 » وروي موقوفا على ابن عبّاس « 3 » . واتّفقوا على أنّ جلّ الاستمتاع فيما فوق السّرّة ، ودون الرّكبة [ واختلفوا بأنّه هل يجوز الاستمتاع بها فيما دون السّرة ، وفوق الرّكبة ؟ ] « 4 » قال ابن الخطيب « 5 » : إن فسّرنا المحيض بموضع الحيض ، كانت الآية دالّة على تحريم الجماع فقط ، فلا يكون فيها دلالة على تحريم غيره ، بل نقول : إنّ تخصيص الشّيء بالذّكر يدلّ على أنّ الحكم فيما عداه بخلافه ، وإن فسّرنا المحيض بالمحيض ، كان تقدير الآية فاعتزلوا النّساء في زمان المحيض ، وترك العمل بها فيما فوق السّرّة ودون الرّكبة ؛ فوجب أن يبقى الباقي على الحرمة . قوله : « وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » ، أي : لا تجامعوهنّ . قال ابن العربيّ : سمعت الشّاشيّ « 6 » يقول : إذا قيل « لا تقرب » - بفتح الرّاء - كان معناه : لا تتلبّس بالفعل ، وإذا كان بضمّ الرّاء كان معناه : لا تدن منه ، وهذا كالتأكيد لقوله تعالى : « فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ » فهذا نهي عن المباشرة في موضع الدّم ، وقوله :