فصل في المراد بهذا الإخراج
والمراد بهذا الإخراج أنّهم أخرجوا المسلمين من المسجد ، بل من م ) ة وإنما جعلهم أهلا له ؛ لأنّهم القائمون بحقوق البيت كقوله تعالى : وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى وَكانُوا أَحَقَّ بِها وَأَهْلَها [ الفتح : 26 ] وقال تعالى : وَما لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَما كانُوا أَوْلِياءَهُ إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ [ الأنفال : 34 ] فأخبر تعالى : أنّ المشركين خرجوا بشركهم عن أن يكونوا أولياء المسجد ثم إنه تعالى ذكر هذه الأشياء ، وحكم عليها بأنها أكبر ، أي : كلّ واحد منها أكبر من قتال في الشّهر الحرام ، وهذا تفريع على قول الزّجّاج ؛ لأن كلّ واحد من هذه الأشياء أكبر من قتال في الشهر الحرام ، فالكفر أعظم من القتل ، أو نقول : كلّ واحد من هذه الأشياء أكبر من قتال في الشّهر الحرام ، وهو القتال الّذي صدر عن عبد اللّه بن جحش ؛ لأنّه ما كان قاطعا بوقوع ذلك القتال في الشّهر الحرام ، وهؤلاء الكفّار قاطعون بوقوع هذه الأشياء منهم في الشّهر الحرام ؛ فيلزم أن يكون وقوع هذه الأشياء أكبر حجما . قوله : « وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ » ذكروا في الفتنة قولين : أحدهما - وعليه أكثر المفسّرين « 2 » - : أنّها الكفر ، أي : الشّرك الّذي أنتم عليه أكبر من قتل ابن الحضرميّ في الشّهر الحرام .