يعدّي ، وكل فعل يعمل في الفاعل من غير تعدّ ، يعني بقوله : لم يصح أن يكون فاعلا ، لم يصح أن يكون المجرور بذلك الحرف ، وإلّا فالحرف لا يكون فاعلا البتة . قوله : وَإِنْ كانَ كَبُرَ . هذا شرط جوابه الفاء الداخلة على الشرط الثاني ، وجواب الثاني محذوف ، تقديره : فإن استطعت أن تبتغي فافعل ، ثم جعل الشرط الثاني وجوابه جوابا للشرط الأول ، وقد تقدم مثل ذلك في قوله : فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً ، فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ « 1 » ، وتقدم تحرير القول فيه إلّا أن جواب الثاني هناك مظهر . و « كانَ » في اسمها وجهان : أحدهما : أنه « إِعْراضُهُمْ » ، و « كَبُرَ » جملة فعلية في محل نصب خبرا مقدما على الاسم ، وهي مسألة خلاف « 2 » : هل يجوز تقديم خبر « كانَ » على اسمها إذا كان فعلا رافعا لضمير مستتر أم لا ؟ وأما إذا كان خبرا للمبتدأ فلا يجوز البتة لئلا يلتبس بباب الفاعل ، واللبس هنا مأمون ، ووجه المنع استصحاب الأصل . و « كَبُرَ » إذا قيل : إنّه خبر « كانَ » فهل يحتاج إلى إضمار « قد » أم لا ؟ والظاهر أنه لا يحتاج ، لأنه كثر وقوع الماضي خبرا لها من غير « قد » نظما ونثرا ، وبعضهم يخص ذلك ب « كانَ » ويمنعه في غيرها من أخواتها إلّا بقد ظاهرة أو مضمرة ، ومن مجيء ذلك في خبر أخواتها قول النابغة :
والثاني : أن يكون اسمها ضمير الأمر والشأن ، والجملة الفعلية مفسرة له ، في محل نصب على الخبر ، ف « إِعْراضُهُمْ » مرفوع ب « كَبُرَ » ، وفي الوجه الأول ب « كانَ » ، ولا ضمير في « كَبُرَ » على الثاني ، وفيه ضمير على الأول ، ومثل ذلك في جواز هذين الوجهين قوله تعالى : وَدَمَّرْنا ما كانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ « 4 » ، وَأَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا « 5 » ، ف « فِرْعَوْنُ » يحتمل أن يكون اسما ، وأن يكون فاعلا ، وكذلك « سَفِيهُنا » ، ومثله أيضا قول امرئ القيس :
ف « خليقة » يحتمل الأمرين ، وإظهار « قد » هنا يرجح قول من يشترطها . وهل يجوز في مثل هذا التركيب التنازع ؟ وذلك أن كلا من « كان » وما بعدها من الأفعال المذكورة في هذه الأمثلة يطلب المرفوع من جهة المعنى ، وشروط الإعمال موجودة ، وكنت قديما سألت الشيخ عن ذلك فأجاب بالمنع محتجا بأن شرط الإعمال : ألّا يكون أحد المتنازعين مفتقرا إلى الآخر ، وألّا يكون من تمام معناه ، و « كانَ » مفتقرة إلى خبرها ، وهو من تمام معناها ، وهذا الذي ذكره من المنع ، وترجيحه ظاهر ، إلّا أن النحويين لم يذكروه في شروط الإعمال . وقوله : وَإِنْ كانَ كَبُرَ مؤول بالاستقبال ، وهو التبين والظهور ، فهو كقوله : إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ « 7 » ، أي : إن تبيّن وظهر ، وإلّا فهذه الأفعال قد وقعت وانقضت ، فكيف تقع شرطا ؟ وقد تقدم « 8 » أن المبرد « 9 » يبقي « كانَ » خاصة على مضيها في