وقيل : الفاء زائدة ، و « أنّ » الثانية بدل من الأولى . وقال مكي : « وقد قيل : إنّ الثانية مؤكدة للأولى . وهذا لا يجوز ، لأن « أنّ » الأولى تبقى بغير خبر ، ولأن الفاء تحول بين المؤكّد والمؤكّد ، وزيادتها لا تحسن في مثل هذا » . وقيل : « ما » مصدرية ، والمصدر بمعنى المفعول ، أي : أنّ مغنومكم المفعول به ، أي : واعلموا أنّ غنمكم ، أي مغنومكم . قوله : مِنْ شَيْءٍ في محل نصب على الحال من عائد الموصول المقدر ، والمعنى ما غنمتموه كائنا من شيء ، أي : قليلا أو كثيرا . وحكى ابن عطية عن الجعفيّ عن أبي بكر عن عاصم ، وحكى غيره عن الجعفيّ عن هارون عن أبي عمرو « فإنّ للّه » بكسر الهمزة ، ويؤيد هذه القراءة قراءة النخعيّ « فلله خمسه » ، فإنها استئناف . وخرجها أبو البقاء على أنها وما في حيّزها في محل رفع ، خبرا ل « أنّ الأول » . وقرأ الحسن وعبد الوارث عن أبي عمرو « خمسه » بسكون الميم ، وهو تخفيف حسن . وقرأ الجعفي « خمسه » بكسر الخاء . قالوا : « وتخريجها على أنه أتبع الخاء لحركة ما قبلها ، وهي هاء الجلالة ، من كلمة أخرى مستقلة ، قالوا : « وهي كقراءة من قرأ « وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ » بكسر الحاء ، اتباعا لكسرة التاء من « ذاتِ » ، ولم يعتدوا بالساكن ، وهو لام التعريف ، لأنه حاجز غير حصين » . ليت شعري ، وكيف يقرأ الجعفي ، والحالة هذه ؟ فإنّه إن قرأ كذلك مع ضم الميم فيكون في غاية الثقل ، لخروجه من كسر إلى ضم ، وإن قرأ بسكونها - وهو الظاهر - فإنّه نقلها قراءة عن أبي عمرو ، أو عن عاصم ، ولكن الذي قرأ « ذاتِ الْحُبُكِ » يبقي ضمة الباء ، فيؤدي إلى « فعل » بكسر الفاء وضم العين ، وهو بناء مرفوض . وإنما قلت : إنّه يقرأ كذلك ، لأنه لو قرأ بكسر التاء لما احتاجوا إلى تأويل قراءته على الاتباع ، لأن في « الْحُبُكِ » لغتين : ضم الحاء والباء ، أو كسرهما ، حتى زعم بعضهم أن قراءة الخروج من كسر إلى ضم من الداخل . والغنيمة : أصلها من الغنم ، وهو الفوز ، وأصل ذلك من الغنم ، هذا الحيوان المعروف ، فإنّ الظّفر به سمّي غنما ، ثم اتسع في ذلك ، فسمّي كلّ شيء مظفور به غنما ، ومغنما ، وغنيمة . قال علقمة بن عبدة :
قوله : « إِنْ كُنْتُمْ » شرط ، جوابه مقدر عند الجمهور ، لا يتقدم ، أي : إن كنتم آمنتم فاعلموا أن حكم الخمس ما تقدم ، أو : فاقبلوا ما أمرتم به .