خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ فهذه علة مصيرة محصورة ، فكيف تكون هذه للعلة أيضا ، وأوردوا على ذلك أيضا قول الشاعر :
والثاني : « أنها للعلة » ، وذلك أنهم لما كان مآلهم إليها جعل ذلك سببا على طريق المجاز . وقد رد ابن عطية على من جعلها لام العاقبة ، فقال : « وليس هذا بصحيح ، ولام العاقبة إنما تتصور إذا كان فعل الفاعل لم يقصد مصير الأمر إليه ، وأما هنا فالفعل قصد به ما يصير إليه الأمر من سكناهم لجهنم » . واللام على هذا متعلقة ب « ذَرَأْنا » ، ويجوز أن تتعلق بمحذوف ، على أنه حال من « كَثِيراً » ، لأنه في الأصل صفة لها لو تأخر . ولا حاجة إلى ادعاء قلب ، أن الأصل : ذرأنا جهنم لكثير ، لأنه ضرورة ، أو قليل . و « مِنَ الْجِنِّ » صفة ل « كَثِيراً » ، لَهُمْ قُلُوبٌ جملة في محل نصب ، إمّا صفة ل « كَثِيراً » أيضا ، وإمّا حالا من « كَثِيراً » ، وإن كان نكرة ، لتخصصه بالوصف ، أو من الضمير المستكن في « مِنَ الْجِنِّ » ، لأنه تحمل ضميرا ، لوقوعه صفة ، ويجوز أن يكون « لَهُمْ » على حدته هو الوصف ، أو الحال ، و « قُلُوبٌ » فاعل به ، فيكون من باب الوصف بالمفرد ، وهو أولى . وقوله : لا يَفْقَهُونَ بِها وكذلك الجملة المنفية في محل النعت لما قبلها ، وهذا الوصف يكاد يكون لازما ، لوروده في غير القرآن ، لأنه لا فائدة بدونه لو قلت : لزيد قلب ، وله عين وسكت ، لم يظهر لذلك كبيرة فائدة . قوله : الْحُسْنى . فيها قولان : أظهرهما : أنه تأنيث أحسن ، والجمع المكسر لغير العاقل يجوز أن يوصف بما توصف به المؤنثة ، نحو : مَآرِبُ أُخْرى ، ولو طوبق به لكان التركيب : الحسن ، كقوله : مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ . * والثاني : أن « الْحُسْنى » مصدر على « فعلى » ، ك « الرّجعى ، والبقيا » ، قال :
والأسماء - هنا - : الألفاظ الدالة على الباري سبحانه وتعالى ، نحو : اللّه ، والرحمن . وقال ابن عطية : « المراد بها التسميات إجماعا من المتأولين ، لا يمكن غيره » . وفيه نظر ، لأن التسمية مصدر ، والمصدر لا يدعى به على كلا القولين في تفسير الدعاء ، وذلك أن معنى « فَادْعُوهُ » : نادوه بها ، كقولهم : يا اللّه ، يا رحمن ، يا ذا