قال الشيخ : ولا أعلم أحدا أجاز في جمع « أفضل » : أفاضلة ، بل نص النحويون على أن « أفعل » التفصيل يجمع للمذكر على الأفضلين « أو على الأفاضل » . قلت : وهذه الهاء يذكرها النحويون ، وأنها تكون دالة على النسب في مثل هذه البنية ، قالوا : الأزارقة ، والأشاعثة ، في الأزرق ورهطه والأشعث وبنيه ، وليس بقياس ، وليس هذا من ذلك من شيء . والجمهور على « أَكابِرَ » جمعا ، وقرأ ابن مسلم « أكبر مجرميها » بالإفراد ، وهو جائز ، وذلك أن « أفعل » التفضيل إذا أضيفت لمعرفة وأريد بها غير الإفراد والتذكير جاز أن يطابق ، كالقراءة المشهورة هنا ، وفي الحديث « 2 » : « أحاسنكم أخلاقا » ، وجاز أن يفرد ، وقد أجمع على ذلك في قوله : « وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ » .
[ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 124 ]
وَإِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذابٌ شَدِيدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَ ( 124 ) قوله : حَيْثُ يَجْعَلُ . في « حَيْثُ » هذه وجهان : أحدهما : أنها خرجت عن الظرفية ، وصارت مفعولا بها على السعة ، وليس العالم فيها « أَعْلَمُ » هذه ، لما تقدم من أن « أفعل » لا تنصب المفعول به . قال أبو علي : « لا يجوز أن يكون العامل في « حَيْثُ » : « أَعْلَمُ » هذه الظاهرة ، ولا يجوز أن يكون « حَيْثُ » ظرفا ، لأنه يصير التقدير : اللّه أعلم في هذه المواضع ، ولا يوصف اللّه تعالى بأنه أعلم في مواضع وأوقات ، لأن علمه لا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة ، وإذا كان كذلك كان العامل في « حَيْثُ » فعلا يدل عليه « أَعْلَمُ » ، و « حَيْثُ » لا يكون ظرفا بل يكون اسما ، وانتصابه على المفعول به على الاتساع ، ومثل ذلك في انتصاب « حَيْثُ » على المفعول به اتساعا قول الشّمّاخ :