شيء ثم خلق اللوح المحفوظ وأثبت فيه أحوال جميع الخلق إلى يوم القيامة »
فعلى هذا عند اللّه كتابان : أحدهما اللوح المحفوظ وإنه لا يتغير ، وثانيهما الذي تكتبه الملائكة على الخلق وهو محل المحو والإثبات .
روى أبو الدرداء عن النبي صلى اللّه عليه وسلم : « إن اللّه سبحانه في ثلاث ساعات بقين من الليل ينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء » .
وقيل : هو علم اللّه تعالى المتعلق بجميع الموجودات والمعلومات وإنه لا يتغير ولا يتبدل بتغير المتزمنات وتبدلها ، وقد مر تحقيقه في مواضع .
ولما بين كيفية انطباق الحوادث على أوقاتها قال :
وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ
يعني كيفما دارت الحال أريناك مصارعهم وما وعدناهم من العذاب أو توفيناك قبل ذلك ، فليس يجب عليك إلا التبليغ وما حسابهم وما جزاؤهم إلا علينا . والبلاغ بمعنى التبليغ كالسلام والكلام . ثم ذكر أن آثار حصول تلك المواعيد وأماراتها قد ظهرت وقربت وأن تباشير الظفر قد طلعت ولاحت فقال :
أَ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ
يعني إتيان القهر والغلبة بدليل
نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها
والأرض أرض مكة كان المسلمون ينالون من أهاليها ونواحيها في البعوث والسرايا والجيوش ، والآن صارت الأرض أعم وأشمل وللّه الحمد على إعلاء شأن المسلمين زاده اللّه علوا ، فلا يزال ينقص شيء من ديار الكفر ويريد في بلاد الإسلام .
ونقل عن ابن عباس أن المراد بنقص أطراف الأرض موت أشرافها وكبرائها وعلمائها وصلحائها . قال الواحدي : الأليق بالمقام هو القول الأول . وقد يوجه الثاني بأنه أراد أنهم إذا شاهدوا هذه التغيرات فما الذي يؤمنهم أن يقلب اللّه عليهم الأمر فيجعلهم أذلة مغلوبين بعد أن كانوا أعزة غالبين . ثم أكد هذا المعنى بقوله :
وَاللَّهُ يَحْكُمُ
ومحل
لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ
نصب على الحال والمعقب الذي يكر على الشيء فيبطله وذلك أنه يعقبه بالرد والإبطال فكأنه قيل : واللّه يحكم نافذا حكمه .
وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ
عن ابن عباس : هو سريع الانتقام فيعاقبهم في الدنيا ثم في الآخرة . ثم سلى نبيه صلى اللّه عليه وسلم بقوله :
وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
برسلهم كنمرود بإبراهيم وفرعون بموسى واليهود بعيسى .
فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً
. قال الواحدي : لأن مكر جميع الماكرين بتخليقه وإرادته ولأنه لا يضر إلا بإذنه ولا يؤثر إلا بتقديره . وقالت المعتزلة : إنه جعل مكرهم كلا مكر بالإضافة إلى مكره .
وقيل : أراد فللّه جزاء مكر الماكرين . قال الواحدي : والقول الأوّل أظهر بدليل قوله :
يَعْلَمُ ما تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ
يريد أن أكسابها بأسرها معلومة للّه تعالى وخلاف معلومه ممتنع الوقوع فلا يقدر العبد على خلاف معلومه . وناقضت المعتزلة بأنه أثبت لكل نفس كسبا فدل على أنه مقدور العبد . وأجيب بأن المقتضي للفعل عندنا هو مجموع القدرة