المشروعة ، مع حفظ الإيمان بتحليل ما أحل اللّه وتحريم ما حرم اللّه ، وهذا ما أنزله اللّه تعالى في حق هذه الأمة ، فنحن نشهد على الأمم بما أوحى اللّه تعالى به إلينا من قصص أنبيائه مع أممهم ، فالشهادة بالوحي أتم من الشهادة بالعين ، فنأتي يوم القيامة يقدمنا القرآن ، ونحن
هامش
والجحود ، ويحتمل أن يكون من هنا في قوله :« مِنَ اللَّهِ »كقولنا إذا شهدنا لأحد بأمر ، هذه شهادة منّي له بذلك ، فيكون الكلام : ومن أظلم منا لو كتمنا شهادة منا لأحد عندنا ، ليعلم بذلك أهل الكتاب أن اللّه عرّض بهم في تكذيبهم بنبوة محمد صلّى اللّه عليه وسلم ، وبكون الأنبياء المذكورين على دين الإسلام وقوله :« وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ »وعيد وقد تقدم ، وكذلك ( 142 )« تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ »تقدم الترجمة عنها ( 143 )« سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها ، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ »السفهاء الضعفاء الرأي الخفاف العقول من الناس ، يعني مشركي العرب واليهود والمنافقين ، وتقديمه الإخبار عن قولهم قبل قولهم ردع لكثير من شرهم ، لأن الخصم إذا حكى قول خصمه قبل وقوعه منه كان أقل لشغبه ، وذلك لتوهمه بمعرفة ذلك أنه قد استعد للجواب وأعد له جوابا قاطعا ، فيتبلد الخصم عند ذلك وتنكسر حدته ، وقولهم« ما وَلَّاهُمْ »استفهام عن السبب الموجب لتحويل القبلة ، فكل فريق منهم يحزر على قدر ما يقع له ، وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قد صلى إلى بيت المقدس على ما قيل سبعة عشر شهرا ، وأكثر الروايات على ذلك ، وغاب عنهم ما في علم اللّه من انتهاء مدة الحكم في التوجه بالعبادة إلى البيت المقدس فينا وفيهم ، لأن جميع الناس مخاطبون بشرع محمد صلّى اللّه عليه وسلم ، فشرع لنا التوجه إلى الكعبة حتى لا نبقى بلا شرع إذ لا بد أن نستقبل بالصلاة جهة ما أو جميع الجهات ، فيكون ذلك مشروعا حتى يكون الاستقبال عبادة نؤجر عليها وعلى الصلاة ، فهو خير على خير ، فهذا شرع حادث اتصل بشرع انتهت مدته في علم اللّه تعالى ، فأعلمنا بذلك ، ومثل هذا لا يسمى نسخا ، فإنه ما رفع ، وإنما انقضى زمانه فانقضى هو بانقضائه ، وحدث زمان فحدث شرع بحدوثه ، فتخيل الضعيف الرأي أن ذلك نسخ وليس كذلك ، فإن النسخ إنما يكون فيما حكمه أن يثبت دائما فيرفع ، وما كان الأمر كذلك ، فإنه ما كان في علم اللّه قط أن تستمر الصلاة إلى البيت المقدس دائما ، وإن غاب ذلك عنا فنحن في هذه المسألة غير معتبرين ، وإنما يعتبر ناصب الحكم وهو اللّه تعالى ، وما رأيت أحدا حقق هذه المسألة بل أطلقوا القول فيها من غير تحقيق ، فقال اللّه تعالى لما قالوا ذلك : « قل » يا محمد« لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ »أي المطلوب بالعبادة إنما هو اللّه تعالى ، فأية جهة شاء أن يكلف عباده عيّنها ، ويجعل ذلك صراطا مستقيما لمن شرعها له ، أي طريقا إلى سعادته ، وأتى بمن نكرة