فإنه لو لم يكن مباحا لهم ، لما جاز للمسلمين تناول ذبائحهم . ويمكن أن يجاب عنه بأنه محرم أن يذبحوا ، ولكن إذا ذبحوا على تسمية الكتاب حل للمسلم . وبالجملة ، هذا طريق المعتزلة ، وعندنا لا يحرم قبل السمع شيء ، ولا يحل أيضا ، فإن الحكم حكم اللّه تعالى ، فلا تعلق له بما تقدم على هذا الطريق ، فاعلمه . قوله تعالى : ( إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ ) . يحتمل أن يكون فيما قد حصل تحريمه قبل ذلك ، فالباقي على الإباحة ؟ إلا ما خصه الدليل ، فيكون عاما محتجا به . ويحتمل أن يكون المراد بقوله ( إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ ) : إلا ما يريد أن يحرمه ، فيكون مؤذنا بورود بيان من بعد ، إلا أن ذلك لا يقتضي التخصيص ، ولا يتحقق فيه معنى الاستثناء ، إذا لم يكن محرما في الحال . ويحتمل أن يريد به إلا ما قد حرم عليكم مطلقا ، وسيرد بيانه . فعلى هذا يكون القدر المخصوص منه مجملا لجهالة المخصوص . أو يجوز أن يكون الكل قد ورد دفعة واحدة ، فيذكر الكلام مطلقا إلا ما سيرد تفصيله ، ويسوق الكلام إلى غايته ، ويكون ذلك كمطلق يعقبه خصوص ، ويسوق الكلام إلى آخره . نعم ، قوله ( إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ ) ، لا يتناول محل الصيد ، فإنه لو استثنى ذلك سقط حكم الاستثناء الثماني ، وهو قوله ( غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ ) ، وصار بمثابة قوله ( إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ ) ، وهو تحريم الصيد على المحرم ، وذلك تعسف في التأويل ، ويوجب ذلك
أحكام القرآنج ۳ — صفحه 12
پدیدآورندگان: عماد الدين بن محمد الطبري ( الكيا الهراسي )
ص۱۲