الثالث عشر : فصل في تخصيص العموم بالعادات 157
المقدمة الثالثة : باب الكلام في المجمل والبيان 159
الأول : تمهيد 159
الثاني : فصل في ذكر معاني الألفاظ التي يعبر بها في هذا الباب 161
الثالث : فصل في حقيقة البيان 162
الرابع : فصل في أن تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره 163
الخامس : فصل في هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوة وغيرها 165
السادس : فصل في أن تعليق الحكم بصفة لا يدل على انتفائه بانتفائها 166
في أدلة من قال بدلالة الوصف على المفهوم والجواب عنها 171
المقدمة الرابعة : باب الكلام في النسخ وما يتعلق به وفيها أمور 175
الأول : فصل في حد النسخ ومهم أحكامه 175
في شرائط النسخ 176
الثاني : فصل في الفرق بين البداء والنسخ والتخصيص 179
الثالث : فصل فيما يصح فيه معنى النسخ من أفعال المكلف 180
الرابع : فصل فيما يحسن من النهي بعد الأمر والأمر بعد النهي 180
الخامس : فصل في الدلالة على جواز نسخ الشرائع 181
السادس : فصل في دخول النسخ في الأخبار 181
السابع : فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه 183
الثامن : فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها 183
التاسع : فصل في أنه لا يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله 184
أدلة القائلين بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل والجواب عنها 187
العاشر : فصل في [ أن ] الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا ؟ 190
الحادي عشر : فصل في أن النقصان من النص هل يقتضى النسخ أم لا ؟ 194
الثاني عشر : فصل في جواز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة 195
الثالث عشر : فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة 196
تفسير الشريف المرتضى ( نفائس التأويل ) — صفحة 572
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٥٧٢