والصّحيح أن البيان يجب أن يكون إليه طريق ، وعليه دليل ، وكيفية ذلك في رتبة أو قوّة ليست بواجبة ، وذلك موقوف على ما يعلمه اللّه تعالى من المصلحة ، وليس يمتنع تجويزا وتقديرا أن يثبت البيان بخبر الواحد أو القياس ، كما أجزنا أن نخصّ بهما العموم المعلوم في كتاب اللّه تعالى ، وإنّما الكلام في وقوع ذلك وحصوله ، ولا شبهة في أن العلم بالصلاة وأنا بها مخاطبون ضروريّ ، وإن لم يجب مثل ذلك في بيانها « 1 » .
[ السادس ] : فصل في أن تعليق الحكم بصفة لا يدلّ على انتفائه بانتفائها
اختلف الناس في ذلك ، فقال قوم : إن انتفاء الصفة الّتي علّق الحكم عليها لا يدلّ على انتفاء الحكم عمّا ليس له تلك الصفة . وإنّما يفيد تعليقه بها إثبات الحكم فيما وجدت فيه ، من غير إفادة الحكم في غيره نفيا ولا إثباتا . وإلى هذا المذهب ذهب أبو علي الجبّائي وابنه أبو هاشم والمتكلّمون كلّهم إلّا من لعلّه شذّ منهم ، وهو الصحيح المستمرّ على الأصول . وقد صرّح بهذا المذهب أبو العبّاس بن شريح ، وتبعه على ذلك جماعة من شيوخ أصحاب الشافعي كأبي بكر الفارسي والقفّال وغيرهما . وذكر أبو العبّاس بن شريح انّ الحكم إذا علّق بصفة فإنّما يدلّ على ما تناوله لفظه إذا تجرّد وقد يحصل فيه قرائن يدلّ معها على أنّ ما عداه بخلافه ، نحو قوله تعالى :
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
« 2 » وقوله جل اسمه :
وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
« 3 » وقوله تعالى :
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
« 4 » وقوله تعالى :
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً
« 5 » وقوله عليه السّلام : « في
هامش
( 1 ) الذريعة ، 1 : 343 .
( 2 ) سورة الحجرات ، الآية : 6 .
( 3 ) سورة الطلاق ، الآية : 6 .
( 4 ) سورة الطلاق ، الآية : 2 .
( 5 ) سورة النساء ، الآية : 43 .