[ ص : 84 ]
اختلفوا في قوله عزّ وجلّ : فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ [ ص / 84 ] . فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ، ونافع وابن عامر والكسائي : فالحق والحق أقول بالفتح فيهما . وقرأ عاصم وحمزة : فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ بالفتح . المفضل عن عاصم : فالحق والحق ، مثل أبي عمرو « 1 » . قال أبو علي : من نصب الحق الأوّل كان منصوبا بفعل مضمر يدلّ انتصاب الحقّ عليه ، وذلك الفعل هو ما ظهر في قوله : وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ [ يونس / 82 ] وقوله : لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْباطِلَ [ الأنفال / 8 ] وهذا هو الوجه . ويجوز أن ينصب على التشبيه بالقسم فيكون الناصب للحقّ ما ينصب القسم من نحو قوله : آلله لأفعلنّ ، فيكون التقدير : آلحق لأملأن ، فإن قلت : فقد اعترض بين القسم وجوابه قوله : وَالْحَقَّ ، أَقُولُ فإنّ اعتراض هذه الجملة التي هي : وَالْحَقَّ أَقُولُ لا يمتنع أن يفصل بها بين القسم والمقسم عليه ، لأنّ ذلك ممّا يؤكّد القصّة ويشدّدها ، قال الشاعر : أراني ولا كفران للّه أيّة لنفسي لقد طالبت غير منيل « 2 »