مفعول الاتخاذ ، لأنه فعل يتعدى إلى مفعولين ، كقوله : وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا [ النساء / 125 ] . وقوله : اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً [ المجادلة / 16 ] فأفرد الوكيل وهو في معنى الجمع ، لأن فعيلا يكون مفرد اللفظ والمعنى على الجمع ، نحو قوله : وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً [ النساء / 69 ] . فإذا حمل على هذا كان مفعولا ثانيا في قول من قرأ بالتاء ، والياء . ويجوز أن يكون نداء وذلك على قول من قرأ بالتاء : ألا تتخذوا يا ذرية ، ولا يسهل أن يكون نداء على قول من قرأ بالياء ، لأن الياء للغيبة والنداء للخطاب ، ولو رفع الذرية على البدل من الضمير في قوله : أَلَّا تَتَّخِذُوا كان جائزا ، وقد ذكر أنها قراءة . ولو رفع على البدل من الضمير المرفوع كان جائزا ، ويكون التقدير : أن لا تتّخذ ذرية من حملنا مع نوح من دوني وكيلا ، ولو جعله بدلا من قوله لِبَنِي إِسْرائِيلَ جاز ، وكان التقدير : وجعلناه هدى لذرية من حملنا مع نوح .
[ الاسراء : 7 ]
اختلفوا في قوله : لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ [ 7 ] . فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ، وحفص عن عاصم : لِيَسُوؤُا بالياء جماع ، همزة بين واوين . وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر وحمزة : ( ليسوء ) على واحد بالياء . وقرأ الكسائي : ( لنسوء ) بالنون « 1 » . قال أبو علي : قوله : لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ [ الإسراء / 4 ] المعنى : فإذا جاء وعد الآخرة ، أي : المرّة الآخرة من قوله : لَتُفْسِدُنَّ