ذكره ، ويكون مِثْلُ صفة للجزاء ، لأنّ المعنى عليه جزاء مماثل للمقتول من الصيد من النعم . والمماثلة في القيمة أو الخلقة « 1 » على حسب اختلاف الفقهاء في ذلك ، ولا ينبغي إضافة جزاء إلى المثل ، ألا ترى أنّه ليس عليه جزاء مثل ما قتل في الحقيقة . إنّما عليه جزاء المقتول لا جزاء مثله ، ولا جزاء عليه لمثل المقتول الذي لم يقتله ، فإذا كان ذلك « 2 » كذلك ، علمت أنّ الجزاء لا ينبغي أن يضاف إلى المثل « 3 » ، لأنّه يوجب جزاء المثل ، والموجب جزاء المقتول من الصيد ، لا جزاء مثله الذي ليس بمقتول . ولا يجوز أن يكون قوله : مِنَ النَّعَمِ على هذه القراءة متعلّقا بالمصدر كما جاز أن يكون الجار متعلقا به في « 4 » قوله : جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها [ يونس / 27 ] ، لأنك قد وصفت الموصول ، فإذا وصفته لم يجز أن تعلّق به بعد الوصف شيئا ، كما أنّك إذا عطفت عليه أو أكّدته لم يجز أن تعلّق به شيئا بعد العطف عليه ، والتأكيد له . وأما « 5 » قراءة من أضاف الجزاء إلى المثل ، فإنّ قوله : مِنَ النَّعَمِ يكون صفة للجزاء ، كما كان في قول من نوّن ولم يضف صفة له . ويجوز فيه وجه آخر لا يجوز في قول من نوّن ووصف ، وهو أن يقدره متعلّقا بالمصدر ، ولا يجوز على هذا القول أن يكون
الحجة للقرّاء السبعةج 3 — Page 255
Contributors: أبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي
P.255
Footnote
( 1 ) في ( ط ) : والخلقة .
( 2 ) سقطت من ( م ) .
( 3 ) في ( ط ) : مثل .
( 4 ) في ( ط ) : به من .
( 5 ) في ( ط ) : وأما في .