وأكن ، ألا ترى أنّه يستقيم أن يقع في موضع قوله : لَوْ لا « 1 » أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ : هلّا أخّرتني إلى أجل قريب أصّدّق ، لأنّ هلّا للتحضيض ، فكأنّه قال : أخّرتني إلى أجل قريب أصّدّق « 2 » ، كما تقول : أعطني أكرمك ، فلما وقع قوله : فَأَصَّدَّقَ موضع قوله : أصّدّق حمل أَكُنْ على الجزم الذي كان يجوز في الفعل لو وقع موقع الفاء والفعل الذي بعده ، كما أنّ قوله :
« 3 » حمل أزدد فيه على الجزم الذي كان يكون في موضع الفعل الذي هو جزاء ، فكذلك حمل : وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا على ما كان يجوز وقوعه بعد عسى من أن ، ألا ترى أنّ جواز كلّ واحد منهما ومساغه كجواز الآخر وقد جاء التنزيل بهما [ قال عزّ وجل ] « 4 » : وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ [ البقرة / 216 ] و عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا [ النساء / 84 ] فلمّا كان مجازهما واحدا ، صرت إذا ذكرت أحدهما فكأنّك ذكرت الآخر ، فجاز الحمل عليه . ووجه آخر وهو أنّه إذا قال : فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ [ المائدة / 52 ] جاز أن يبدل أَنْ يَأْتِيَ من اسم اللّه كما أبدلت