على أقربهما ، وهو الباء دون قوله : فَاغْسِلُوا وكان ذلك « 1 » الموضع واجبا ، لما قام من الدلالة على أنّ المراد بالمسح الغسل . وقيام الدلالة من وجهين : أما أحدهما فإن من لا نتهمه روى لنا عن أبي زيد أنه قال : المسح خفيف الغسل ، قالوا : تمسّحت للصلاة ، فحمل المسح على أنه غسل . ويقوي ذلك أن أبا عبيدة ذهب في قوله تعالى : فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ [ ص / 33 ] إلى أنّه الضرب . وحكى التّوّزي عنه أنّه قال : قالوا مسح علاوته بالسيف « 2 » إذا ضربه « 3 » ، فكأنّ المسح في الآية غسل خفيف ، كما أنّ الضرب كذلك ، ليس في واحد منهما متابعة ولا موالاة . فإن قلت : فإنّ المستحبّ أن يغسل ثلاثا ؛ قيل : ذلك السنّة والاستحباب ، وإنّما جاءت الآية بالمفروض دون المسنون ، فهذا وجه . والوجه الآخر : أنّ التحديد والتوقيت إنّما جاء في المغسول ولم يجيء في الممسوح ، فلما وقع التحديد مع المسح ، علم أنّه في حكم الغسل لموافقته الغسل في التحديد . فإن قلت : فقد « 4 » يجوز أن يكون على المسح ، ألا ترى أنّك تقول : مررت بزيد وعمرا فتحمله على موضع الجار والمجرور ، فحمله على المسح
الحجة للقرّاء السبعةج ۳ — صفحه 215
پدیدآورندگان: أبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي
ص۲۱۵
پاورقی
( 1 ) في ( ط ) : في هذا الموضع .
( 2 ) سقطت من ( ط ) ومن مجاز القرآن .
( 3 ) انظر مجاز القرآن 2 / 183 .
( 4 ) في ( ط ) : فإنه .