قوله : إن خنجرا فخنجر « 1 » ، لما كان الحرف يقتضيها ، ويجوز أن تضمر التامة التي بمعنى الحدوث والوقوع ، لأنّك إذا أضمرتها أضمرت شيئا واحدا ، وإذا أضمرت الأخرى احتجت أن تضمر شيئين ، وكلّما قلّ الإضمار كان أسهل . وأيّهما أضمرت فلا بدّ من تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . المعنى : فلتحدث شهادة رجل وامرأتين ، أو تقع ، أو نحو ذلك ، ألا ترى أنّه ليس المعنى : فليحدث رجل وامرأتان ، ولكن لتحدث شهادتهما ، أو تقع ، أو تكن « 2 » شهادة رجل وامرأتين مما « 3 » تشهدون ، ويجوز أن تتعلق « أن » في قوله تعالى : أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما [ البقرة / 282 ] بشيء ثالث ؛ وهو أن تضمر خبر المبتدأ الذي هو : فرجل وامرأتان يشهدون ، فيكون « 4 » يشهدون خبر المبتدأ . ويكون العامل في أَنْ وموضع إضماره فيمن فتح الهمزة من أَنْ تَضِلَّ : ما « 5 » قبل أَنْ . وفيمن كسر إن بعد انقضاء الشرط بجزائه « 6 » . فقد جاز في : أَنْ تَضِلَّ أن يتعلق بأحد ثلاثة أشياء :
الحجة للقرّاء السبعةج ۲ — صفحه 421
پدیدآورندگان: أبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي
ص۴۲۱
پاورقی
( 1 ) هذا من أمثلة سيبويه في الكتاب وتتمته : « وذلك قولك الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرّا فشر ، والمرء مقتول بما قتل به إن خنجرا فخنجر وإن سيفا فسيف » انظر الكتاب 1 / 130 واللسان ( خنجر ) .
( 2 ) في ( م ) : « تكون » وآثرنا العطف بالجزم للسياق .
( 3 ) في ( ط ) : « فيما » .
( 4 ) في ( م ) : « فتكون » .
( 5 ) سقطت « ما » من ( م ) .
( 6 ) في ( ط ) : « بجوابه » .