أن يكون قسما ، وإنما جاز أن تحمله على الحال دون جواب القسم ، لأنه قد جاز أن يكون معرّى من الجواب ، وإذا جعلت ما يجوز أن يكون حالا ، فقد عرّيتها من الجواب . فمما يجوز أن يكون حالا قوله تعالى « 1 » : وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا . . . [ البقرة / 63 ] فقوله : وَرَفَعْنا يجوز أن يكون حالا وتريد فيه قد . وإن شئت لم تقدّر فيه الحال . ومما يجوز أن يكون ما بعده فيه حالا غير جواب ، قوله : وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ [ البقرة / 83 ] فهذا يكون حالا كأنه أخذ ميثاقهم موحّدين ، وكذلك « 2 » : وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ [ البقرة / 84 ] أي : غير سافكين ، فيكون حالا من المخاطبين المضاف إليهم . وإنما جاز كونهما لما ذكرنا من أجل أن هذا النحو قد تعرّى من أن يجاب بجواب القسم . ألا ترى أن قوله ( خذوا ) في الآية ليس بجواب قسم ، ولا يجوز أن يكون جوابا له ؛ وكذلك من قرأ : « لا تعبدوا » فجعل لا للنهي كما كان : وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ [ آل عمران / 187 ] قسما - وكذلك : وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللَّهُ [ النحل / 38 ] فكما أن لَتُبَيِّنُنَّهُ لا يكون إلا جوابا ، كذلك يكون قوله : لا تَعْبُدُونَ و لا تَسْفِكُونَ . يجوز أن يكون جوابا للقسم . ويجوز أن يكون « لا تَسْفِكُونَ » ونحوه في تقدير : أن لا تسفكوا كأنّ تقديره : أخذنا ميثاقهم بأن لا يسفكوا . ولا يكون ذلك جواب
الحجة للقرّاء السبعةج ۲ — صفحه 122
پدیدآورندگان: أبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي
ص۱۲۲
پاورقی
( 1 ) سقطت من ( ط ) .
( 2 ) في ( ط ) : وكذلك قوله .