المجهول في أصحاب الكاظم عليه السّلام .
والأقرب أنّ الخلل إنّما هو باثبات ( عن ) قبل موسى ، والصواب ( الواو ) ، وهو عطف على أحمد بن محمّد ؛ لأنّ سعدا عنهما ، وهو طريق آخر يتّصل بصفوان - أيضا - وإن سقط من هذا سهوا .
فالسند بالطريق الأوّل صحيح ، وبالثاني موثّق كالآتي « 1 » المنقول من ( الكافي ) « 2 » المتّصل بصفوان عن إسحاق بن عمّار ، وهو سند آخر للرواية بعينها ، فقد رواها صفوان عن أبي إبراهيم عليه السّلام بالواسطة ودونها .
* قوله : عنه - يعني : محمّد بن يعقوب - عن علي بن النعمان « 3 » .
أقول : هذا ممّا وقع فيه النقص بمشايعة ( الكافي ) « 4 » في النقل بدون ملاحظة البناء ، فإنّه بعد أن قدّم سندا فيه عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد . . . إلى آخره « 5 » ، وقفّاه بآخر مبني عليه مبدوء بأحمد بن محمّد « 6 » ، عقبهما بالسند المبحوث عنه بصورته هنا ، قائلا : عنه ، عن علي بن النعمان . . . إلى آخره « 7 » . ومعلوم أنّ ضمير ( عنه ) لأحمد بن محمّد .
والشيخ حيث قدّم ابن يعقوب ولم يلاحظ البناء انصرف ضمير ( عنه ) إليه ، فأوهم أنّه يروي عن ابن النعمان بدون الواسطة . وليس كذلك ، وكان حق النقل منه أن يقال : عنه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان وهو واضح .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 192 / 639 .
( 2 ) الكافي 4 : 470 / 5 .
( 3 ) التهذيب 5 : 195 / 647 .
( 4 ) الكافي 4 : 474 / 7 .
( 5 ) الكافي 4 : 474 / 5 .
( 6 ) الكافي 4 : 474 / 6 .
( 7 ) الكافي 4 : 474 / 7 .