كالنوادر وغيرها ممّا ذكره النجاشي والطوسي . . . الخ « 1 » .
أقول : إن الموارد التي أشار إليها الكاتب جميعها معلقة وهي :
1 - ج 4 / ص 33 ك الحج : ب 58 ح 2 ، معلق .
2 - وص 387 ك الحج : ب 109 ح 8 ، معلق .
3 - وص 507 ك الحج : ب 191 ح 2 ، وقع الكلام في هذا الحديث أنّه مرسل أم معلق ؟
وقبل الجواب ينبغي بيان حال الحديث السابق عليه حتى يتبيّن منشأ هذا الترديد .
فأقول : قال الكليني : « عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعا ، عن رفاعة بن موسى . . . » .
وبعد هذا مباشرة قال :
« أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو . . . »
فقد يقال بوقوع السقط في السند الأول ، وذلك لأمور :
الأول : إنّ أحمد بن محمّد وسهل بن زياد لا يرويان عن رفاعة بلا واسطة .
الثاني : تصدّر السند الثاني بأحمد بن محمّد بن أبي نصر . ومن المعلوم أن الكليني لا يروي عنه مباشرة ، فهذا يكشف عن وجود تعليق على الحديث السابق ، والبزنطي غير موجود في سنده ، فهذا يعني سقوطه منه .
الثالث : إنّ الشيخ الطوسي روى هذه الرواية في كتابيه « 2 » بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن رفاعة .
هامش
( 1 ) الكتاب : ص 288 .
( 2 ) التهذيب : ج 5 ص 232 ح 785 والاستبصار : ج 2 ص 280 ح 995 .