ولكنّنا لا نقول بلزوم الترجيح المذكور مطلقا ، لعدم الدليل عليه . « 1 »
وعلى هذا لا أثر للتقسيم الخماسي المذكور ، فالصحيح رفع اليد عنه ، وجعل التقسيم ثنائيا بأن يقال : الرّواية إن أورثت الأمارات الخارجيّة الاطمئنان بصحتها وصدور مضمونها ، أو كان رواتها صادقين في أقوالهم وثقات في أخبارهم وإن كانوا من غير جهة الصدق القولي من الفساق في العقيدة ، أو العمل أو في كليهما ، فهي معتبرة وإلّا فهي ضعيفة غير معتبرة فمجرّد صدق الرّاوي أو الاطمئنان بصدور الرّواية وصحّتها كاف في حجّيتها لبناء العقلاء على ذلك .
ثمّ إنّا لا نطيل الكلام في أنّ الشّهرة ، هل تكفي لصحّة الرّواية أم لا ؟ « 2 »
فإنّ العبرة بحصول الاطمئنان الّذي هو علم عرفيّ وحجّة عقلائيّة لم يردع الشّارع عنه ، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال كما هو المشهود ، واللّه الهادي .
هامش
( 1 ) . لضعف رواية عمر بن حنظلة سندا ، لاحظ : الوسائل : 18 / 75 .
( 2 ) . لاحظ : تفصيل هذا الموضوع في البحث السّادس والثلاثين .