العمل به من وجوه :
أحدها : ان متن الخبر لا يوجد في شئ من الأصول المصنفة ، وانما هو موجود في الشواذ من الاخبار .
وثانيها : ان كتاب حذيفة بن منصور عرى منها والكتاب معروف مشهور ولو كان هذا الحديث صحيحا عنه لضمنه كتابه - الخ - وفي كلامه فوائد كون حذيفة جليلا صحيح الحديث موثوق به
وثالثها : ان الاخبار التي نقلها المشايخ عنه على سبيل الاعتماد والافناء بها انما هي من كتابه المعروف المشهور
ورابعها : ان الشاذ من الاخبار ليس بصحيح عنده ولا يعمل به ، وانما الصحيح والمعمول به ما وجد في شئ من الأصول ، وان الحديث المروى عن رجل ، ولم يوجد في كتابه ليس بصحيح ، إلى غير ذلك
وقوله : ان الرواية ليست صريحة في المدح - الخ - في انها وان لم يكن صريحة الا انها تفيده بالنسبة ، فتدبر
أقول : ذكره الفاضل عبد النبي مع ما عرفت من طريقته في قسم الثقاة ، وقال .
توقف العلامة رحمه اللّه لا وجه له مع توثيق الشيخين الجليلين له ، وكلام [ غض ] على تقدير : قبوله لا يقتضى الطعن فيه نفسه ، وما قيل من كونه مع عدم اقتضائه القدح لاحتمال الوجوه المسوغة له ، والحديث الذي رواه [ كش ] لا يبعد استفادة التوثيق منه أيضا ، انتهى
وفي « مشكا » ابن منصور بن أبي ، عمير وصفوان بن يحيى ، وعبد اللّه بن المغيرة ، الثقة ، ومحمد بن سنان كما في ( يه ) والقاسم بن إسماعيل ، ومحمد بن أبي حمزة ، وهو عن الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام
وقال الناظم رحمه اللّه : والطريق إلى حذيفة بن منصور ضعيف بمحمد بن سنان
وابن اليمان عد في أركان * من خاصة الولي والأعيان
حذيفة بن اليمان العبسي رحمه اللّه
عداده في الأنصار أحد الأركان الأربعة