الأمر الثالث : في بيان الحاجة إلى علم الرجال وهاهنا مقامان :
الأوّل : مقام إثبات الحاجة إليه في الجملة على سبيل القضيّة المهملة ، التي هي في قوّة الجزئيّة في مقام سلب السلب الكلّيّ ، ردّا على الأخباريّين المنكرين لها .
الثاني : مقام إثبات الحاجة إليه كلّيّة بجعل القضيّة المهملة مسوّرة بسور الكلّية في مقام الردّ على بعض الأصوليّين القائل بجواز العمل بتصحيح الغير .