قال الكشّي رحمه اللّه : روي أنّه كان واقفيّا ثمّ رجع ، ثمّ قال : إنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه والإقرار له بالفقه ، صه « 1 » « 2 » .
شرح
أقول : الرواية المذكورة في ذلك وإن كان سنده قويّا إلّا أنّه غير مضرّ لما مرّ في الفائدة الأولى ، فتأمّل .
ومرّ في أحمد بن محمّد بن عيسى شيء فيه « 3 » « 4 » .
وفي المشهور اشتراك عبد اللّه بن المغيرة بين البجلي الجليل والجزار « 5 » المهمل ، ومنشؤه ظاهر ؛ إلّا أنّ الوارد عند الإطلاق عندهم بلا تأمّل هو الثقة الجليل ؛ لأنّ الإطلاق ينصرف إلى الكامل المشهور المعروف ؛ ولأنّه لشهرته
هامش
( 1 ) الخلاصة : 199 / 34 .
( 2 ) قال الشيخ محمّد في حاشية التهذيب [ لم تتوفّر لدينا حاشية التهذيب ] : وحديث ذريح لا يخلو سنده من نوع شك ، بسبب احتمال عبد اللّه بن المغيرة لغير الموثّق إلّا أنّ الظنّ حاصل بأنّه الثقة كما تعرف من ممارسة الرجال ، والتوقّف في عبد اللّه بن المغيرة الثقة بالوقف لا وجه له عند من يلاحظ الكشّي ولم أر وجها لعدم عدّه في الصحاح من الحبل المتين [ 78 ] إلّا ما أشرنا إليه إذا لم يعلم أنّه ممّن أجمعت العصابة عليه أو غيره .
وقال أيضا عند ذكر حديث من أحاديث القبلة في سنده عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن عبّاد عن خراش : أنّه مردود ، لضعف فراش وإسماعيل بن عبّاد للجهالة ، ولكن لا يخفى أنّ رواية عبد اللّه بن المغيرة قد توجب عدم الرد عند من نظر أنّ المراد بقول الكشّي : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه أنّ السند إذا صحّ إليه كفى وإن كان من بعده غير جامع لشرائط الصحة والكلام فيه واسع المجال ، انتهى . محمّد أمين الكاظمي .
( 3 ) تقدّم برقم : [ 356 ] ، وبرقم : ( 171 ) من التعليقة .
( 4 ) في « م » زيادة : فتأمّل .
( 5 ) في « أ » : والخزاز ، وفي « م » : والحزار ، وفي الحجريّة : والحزاز .