والحد الأوسط فيه هو الأشياء التي نتصفّح ( ف ، ق ، 91 ، 3 ) - الاستقراء منه تام ومنه غير تام ، والتام هو أن « نتصفّح » جميع الأشياء الداخلة تحت موضوع المقدّمة التي « نقصد » بيانها بالاستقراء ، والناقص هو تصفّح أكثر أصناف تلك الأشياء ( ف ، ق ، 91 ، 15 ) - الاستقراء نافع جدا في بيان ما إذا استعمل في قياس ( ف ، ق ، 92 ، 4 ) - قد يقصد إلى بيان الشيء بالاستقراء ليستعمل ذلك الشيء مقدمة في قياس يقصد به إثبات محمول تلك المقدمة لبعض الأشياء الداخلة تحت موضوعها ( ف ، ق ، 92 ، 7 ) - تبيّن أن الاستقراء لا يمكن أن يصحّح به شيء ليستعمل مقدمة في قياس يقصد به إثبات محمولها لبعض الأشياء التي تحت موضوعها أو نفيه عنه ( ف ، ق ، 93 ، 6 ) - أن يكون للشبيه وحده غناء في تصحيح ذلك الوضع ( المأخوذ من التشابه ) لم نتعقبه أصلا بشيء آخر . إلا أنه يصير كثير الاختلاف جدا وإن تعقّبناه بشيء آخر لم يكن ما صحّ إنما صحّ بالشبيه وحده ، بل به وبشيء آخر ، فإن كان ذلك الآخر هو الاستقراء كان القول مركّبا من مثال واستقراء ، أو يكون إنما صحّ ذلك بالاستقراء دون الشبيه ( ف ، ق ، 123 ، 19 ) - الاستقراء هو ما لم يحصل عنه اليقين الضروري بالحكم الكلّي ، والتجربة هي ما حصل عنها اليقين بالحكم الكلّي ( ف ، ب ، 25 ، 1 ) - استقراء النظائر خاص بالجدل ، أو يؤتى بحدودها أو رسومها المشهورة ، حتى إذا فهم ( الجدلي ) معانيها صارت عنده في اليقين بها مثل يقينه بجزئياتها ( ف ، ج ، 35 ، 12 ) - المسائل الجدلية صنفان : القياس والاستقراء ( ف ، ج ، 97 ، 1 ) - الاستقراء يصار فيه أبدا من الجزئيات إلى كلّيها ، وذلك أن الاستقراء إنما يستعمل ليصحّح به مقدمة كلية ، وإنما يستعمل الاستقراء في الجدل أكثر من ذلك ، وأولا لأجل القياس ( ف ، ج ، 97 ، 7 ) - ليس الاستقراء هو المصيّر من أشباه كثيرة إلى شبيه واحد . فإن هذا طريق آخذ من جزئيات متشابهة إلى جزئي آخر شبيه بها ، فهو مصيّر من جزئي إلى جزئي وهو داخل في جملة المثالات ( ف ، ج ، 98 ، 1 ) - إنه لا الذي استعمل فيه أشباه كثيرة استقراء ولا الذي استعمل فيه شبيه واحد هو مثال ، بل هي مقدمات شرطية تصحّح لزوم التالي فيها للمقدم باعتراف المجيب لها ، وليس لها جهة أخرى تصحّح بها إلا اعتراف المجيب وهي كلّها جدليّة ( ف ، ج ، 99 ، 3 ) - قوم من الناس يرون استعمال المثال في تصحيح أمر ما فيحتاجون إلى تصحيح الأمر الذي به شابه الأعرف الأخفى طريق الاستقراء . فإذا صحّ لهم ذلك المعنى استعملوه حدّا أوسط في قياس يثبتون به وجود الحكم الذي صودف في الجزئي الأخفى ، فيصير قولا مركّبا من مثال واستقراء وقياس ( ف ، ج ، 99 ، 13 ) - وجود الحكم المشاهد في المحسوس لجميع ما يوصف بالمعنى الذي به شابه فيه الأمر ذلك المثال المحسوس ، فتحصل له مقدمة كلية ويضيف إليها وجود الأمر تحت موضوعها فتحصل مقدمة أخرى فينتج عنها وجود الحكم لذلك الأمر عن قول مركّب من مثال واستقراء
موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب — صفحة 31
مساهمون: سميح دغيم
ص٣١