تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
نقيضها فيلزم منه لا محالة نتيجة وينتج فيه أربع تسليمات ( غ ، ص ، 42 ، 7 ) - أصناف الخبر ثلاثة . أولها الحمليّ وهو الذي يقال فيه إنّ كذا كذا أوليس كذا . والثاني والثالث هو الشرطيّ وهو أن يكون التأليف فيه بين الخبرين قد أخرج كل واحد منهما عن خبريته ثم حكم على أحدهما بأنّ الآخر يلزمه وهو الشرطيّ المتصل ، أو بأن الآخر يعانده وهو الشرطي المنفصل - مثال المتصل قولك : إن كان هذا إنسانا كان حيوانا ، فإنّه لولا حروف الشرط والجزاء لكان كل واحد من قولك هذا إنسان هذا حيوان خبرا بنفسه - ومثال المنفصل : العدد إمّا زوج وإمّا فرد ( ر ، ل ، 9 ، 9 ) - « الشرطي المنفصل » ، هو الذي يسمّيه الأصوليون « السبر والتقسيم » ، وقد تسمّيه أيضا الجدليون « التقسيم والترديد » ، فمضمونه الاستدلال بثبوت أحد النقيضين على انتفاء الآخر . وبانتفائه على ثبوته ؛ أو الاستدلال بثبوت أحد الضدّين على انتفاء الأمر الآخر . وأقسامه أربعة ( ت ، ر 1 ، 205 ، 14 ) - « الشرطي المنفصل » الذي هو « التقسيم والترديد » إذا قيل « هذا إمّا أن يكون شفعا أو وترا » ونحو ذلك ، قيل « هذا لا يخلو من كونه شفعا أو وترا ، ولا يجتمع هذا وهذا معا » ، و « هو شفع فلا يكون وترا » أو « هو وتر فلا يكون شفعا » ( ت ، ر 2 ، 116 ، 19 )

شرطيات

- الشّرطيّات بالحقيقة قضايا كثيرة ، لا قضيّة واحدة ، وإنّما صارت واحدة برباط الشرط الذي لحقه وحرّفه ، فجعله غير صادق ولا كاذب ( مر ، ت ، 45 ، 5 ) - الشّرطيّات أيضا قد يوجد فيها إهمال وحصر ( مر ، ت ، 50 ، 8 ) - المتّصلات والمنفصلات من الشرطيّات قد تكون مؤلّفة من حمليّات ، وشرطيّات ، ومن خلط ( مر ، ت ، 51 ، 20 ) - الشرطيات فلا تنتج إلّا عن الشرطية سواء كانت مقدّماتها شرطيّة صرفة أو مخلوطة بحمليات ( سي ، ب ، 160 ، 4 ) - تأليف الشرطيّات فهو من المؤلّفات تأليف القضايا لكنها خرجت عن كونها قضية بإدخال حرف الشرط والجزاء والحرف الدال على الانفصال والعناد فيها ، فصارت جزء قضية إذا ارتبطت بها الأخرى حصل من مجموعهما قضية يمكن فيها التصديق والتكذيب ( سي ، ب ، 160 ، 13 ) - أجزاء الشرطيات قد تكون حمليات والمؤلّف منها هي القضية الشرطية البسيطة وقد تكون أيضا شرطيات ( سي ، ب ، 160 ، 16 ) - الحصر والإهمال في الشرطيات فليس كلّيتها أن يكون المقدم أو التالي كليّا ، بل الكلمة في المتصلات أن يكون الاتصال كليّا أي محكوما به على كل اشتراط ووضع فرض للمقدم . وفي الانفصال كذلك ينبغي أن يكون الانفصال كليّا ، أي محكوما بانفصال كل من الجزءين عن الآخر عند كل حال ووضع واشتراط فرض له ( سي ، ب ، 163 ، 19 ) - الاقترانات الكائنة من الشرطيات وهي خمسة أقسام : القسم الأول ما يتركب من المتصلات والمطبوع منه ما كانت الشركة في جزء تام من المقدّمتين وينعقد الأشكال الأربعة فيه لأن الأوسط إن كان تاليا في الصغرى مقدّما في
موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب — صفحة 430 | سميح دغيم / رفيق العجم / فريد جبر / جيرار جهامي