1 وفي * صه وجش شيء من ذلك تركناه إلى باب الكنى « 1 » . 2
شرح
( 111 ) قوله * في أحمد بن داود بن سعيد : وفي صه . . . إلى آخره .
قال في المعراج : ذكره صه « 2 » في القسم الأوّل ، مع أنّه لم يعدّ له أحد من الأصحاب ، مع أنّه كان عاميّا ، وتأريخ رجوعه غير معلوم ، وكذا تأريخ الرواية . ( وهذا يقتضي الترك وإدخال روايته في الضعيف ) « 3 » .
أقول : الجواب عن الأوّل ظهر ممّا ذكرنا « 4 » في صدر الكتاب .
وعن الثاني : أنّ هذا القسم ليس موضوعا لمن يقبل جميع رواياته من أوّل عمره إلى آخره ، كيف ! وكثير منهم ليسوا كذلك ، بل جمع منهم لا تأمّل لأحد - حتّى المعترض - في وثاقته وجلالته ، مثل ابن أبي نصر وعبد اللّه بن المغيرة ونظائرهما ، مع أنّه يرد « 5 » فيهم ما ذكر . على أنّ الظاهر أنّ رواياته المختصّة بمذهبنا صادرة عنه حال الاستقامة « 6 » ، مع أنّه يمكن أن يظهر ذلك أيضا من نفس روايته أو الأمور الخارجة ، والمعتبر عند الكلّ بل وعنده أيضا في أمثال المقام الظنّ ، وقد مرّ الإشارة « 7 » في صدر الكتاب .
على أنّ هذا القسم ليس مختصّا بالإماميّة كما هو ظاهر ، وأشرنا في ذلك المقام أيضا .
هامش
( 1 ) انظر الخلاصة : 305 / 35 ورجال النجاشي : 454 / 1231 . والعلّامة أيضا ذكره في القسم الأوّل بعنوان : أحمد بن داود بن سعيد الفزاري . انظر الخلاصة : 67 / 26 .
( 2 ) صه ، لم ترد في « أ » و « م » .
( 3 ) معراج أهل الكمال : 116 / 50 . وما بين القوسين لم يرد في « أ » و « م » .
( 4 ) في « ب » : ذكرناه .
( 5 ) في « أ » : يرو .
( 6 ) في « أ » و « م » والحجريّة بدل حال الاستقامة : بعد الرجوع .
( 7 ) الإشارة ، لم ترد في « ب » .