أنواع المعرب :
هذا هو الحاصل من مبنيات الكلم ، وما خرج منه فهو معرب . وأنه نوعان : نوع من الأسماء وهو يختص بالرفع والنصب والجر ، ونوع من الأفعال وهو [ ما ] « 1 » يختص بالرفع والنصب والجزم .
ثم إن النوع الاسمي صنفان : صنف يقبل الحركات مع التنوين ويسمى منصرفا ، وصنف لا يقبلها مع التنوين ويسمى غير منصرف . فلا بد من تمييز أحدهما عن الآخر ، والوجه في ذلك هو أن ههنا أمورا تسعة وتسمى أسباب منع الصرف .
أحدها : التأنيث معنى أو لفظا بالتاء أو بما يقوم مقامه ، كالآخر من المؤنث الزائد على ثلاثة أحرف مثل : عناق وعقرب ، ومثل مساجد ومصابيح عندي من بين المكسرات للزوم الجمع التكسيرى الذي هو كذلك ، التأنيث بخلاف ما سوى ذلك ، إذا اقترن بالعلمية نحو : سعاد وطلحة وعناق وعقرب ومساجد ومصابيح أسماء أعلاما ، أو بالألف مقصورة كانت : كحبلى ، أو ممدودة : كصحراء ؛ وسيرد في ألف التأنيث كلام في باب العامل .
وثانيها : العجمة وهي كون الكلمة من غير أوضاع العربية كنحو : إبراهيم وإسماعيل ونوح ولوط ، إذا اقترنت بالعلمية « 2 » .
وثالثها : العدل وهو تغيير الصيغة بدون تغيير معناها كتغيير نحو : عامر وحاذمة في الأعلام ، وواحد وأحد إلى عشرة عشرة في غيرها ، إلى عمر وحذام ، وإلى موحد أو آحاد إلى معشر أو عشار .
هامش
( 1 ) في ( ط ) .
( 2 ) حرك السكاكى ( نوح ولوط ) ويوحى ذلك بجواز الأمرين عنده ، والعلم الأعجمى إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط وجب صرفه ، مثل : نوح ، ولوط ، وهود ، وشيث ، والسكاكى أخذ عدم صرفها عن الزمخشري في ( المفصل 10 ) والجمل ( 9 ) .