يظهر من خاصّته ، فمجموع القرآن الكريم يختص بأنه كتاب فيه يحتاج إليه نوع الانسان إلى يوم القيامة من معارف أصلية ، واخلاق كريمة ، وأحكام فرعية ، والسورة من القرآن تختصّ ببيان جامع لغرض من الاغراض الالهيّة ، وهذه خاصّة غير الخاصة التي يختص بها مجموع القرآن الكريم ، والعدّة من السّور كالعشر والعشرين منها تختص بخاصة أخرى ، وهي بيان فنون من المقاصد والاغراض والتنوع فيها ، فإنها ابعد من احتمال الاتّفاق » .
إلى أن قال : « إذا تبين ما ذكرنا ظهر أن من الجائز أن يكون التحدّى بمثل قوله : « قل لئن اجتمعت الانس والجن » الآية واردا مورد التحدّى بجميع القرآن لما جمع فيه من الاغراض الالهيّة ، ويختصّ بأنه جامع لعامّة ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة ، وقوله :
« قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ »
لما فيها من الخاصة الظاهرة وهي أن فيها بيان غرض تامّ جامع من اغراض الهدى الإلهي بيانا فصلا من غير هزل ، وقوله :
« قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ »
تحدّيا بعشر من السّور القرآنيّة لما في ذلك من التفنن في البيان ، والتنوع في الاغراض من جهة الكثرة . والعشرة من ألفاظ الكثرة كالمائة والألف ، قال تعالى :
« يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ »
.
إلى أن قال : « وأمّا قوله :
« فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ »
فكأنّه تحدّ بما يعمّ التحدّيات الثلاثة السّابقة ، فان الحديث يعم السورة والعشر سور والقرآن كله ، فهو تحدّ بمطلق الخاصة القرآنية وهو ظاهر » .
ويرد عليه : ان ما افاده وحقّقه وإن كان في نفسه تامّا لا ينبغي الارتياب فيه الّا أنه يصلح وجها لأصل التحدّي بالواحد والكثير ، والتفنن والتنوع في هذا المقام وأمّا التحدّى بالعشر بعد الواحد ، المخالف للترتيب الطبيعي الذي يبتنى عليه الاشكال ، فما ذكره لا يصلح وجها له ، ضرورة أنه بعد التحدّى بالواحد بما فيه من الخاصّة الظاهرة الراجعة إلى غرض تام جامع من الاغراض الالهيّة ، كيف تصل النوبة إلى التحدّى بما يتضمن التفنن في البيان والتنوع في الاغراض ، فان العاجز