التاسعة خراج الأرض على المالك
إلا أن يشترط على العامل أو بينهما .
العاشرة الفائدة تملك بالظهور
وتجب الزكاة فيها على كل واحد منهما إذا بلغ نصيبه نصابا .
تتمة
إذا دفع أرضا إلى رجل ليغرسها على أن الغرس بينهما كانت المغارسة باطلة « 1 » والغرس لصاحبه .
ولصاحب الأرض إزالته وله الأجرة « 2 » لفوات ما حصل الإذن بسببه وعليه أرش النقصان ب القلع « 3 » .
ولو دفع القيمة ليكون الغرس له لم يجبر الغارس وكذا لو دفع الغارس الأجرة لم يجبر صاحب الأرض على التبقية « 4 »
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 110 : وهي باطلة . . . لان عقود المعاوضات موقوفة على اذن الشارع .
( 2 ) الروضة 4 / 321 : عن الأرض مع بقاء الأشجار ؛ « جمعا بين المتن والهامش » .
( 3 ) ن : وهو تفاوت ما بين قيمته مقلوعا ، وباقيا في الأرض بالأجرة .
( 4 ) ن : لانّ كلا منهما مسلّط على ماله .