والحال والنّعت والعدد ، والغالب أن يفصل بها وصف المؤنّث من المذكّر ، وقلّت في الجوامد ، وجاءت لتمييز الواحد من الجنس كثيرا ، ولعكسه قليلا ، وللمبالغة ، وتأكيدها « 1 » ، وتأكيد التّأنيث أو الجمع أو الوحدة « 2 » ، والتّعريب « 3 » ، والنّسب ، وعوضا « 4 » ، وغير ذلك .
والغالب أن لا تلحق « 5 » الوصف الخاصّ بالمؤنّث ، ولا صفة على مفعال ، أو مفعل ، أو مفعيل ، أو فعول لفاعل ، أو فعيل لمفعول ما لم يحذف موصوفه ، وقد يذكر المؤنّث ، وبالعكس ، ومنه تأنيث المخبر عنه لتأنيث الخبر ، نعم جازا « 6 » في ضمير مذكّر ومؤنّث توسّطهما .
[ تاء التّأنيث السّاكنة وتاء المضارعة ]
مسألة : يلحق آخر الماضي تاء ساكنة حرفا ، وقال الجلولي « 7 » : اسما ، إذا اسند لمؤنّث وجوبا إن كان ضميرا مطلقا ، أو ظاهرا حقيقيا ، وتركها ضرورة على الأصحّ ، وثالثها : يجوز في الجمع ، وراجحا إن كان ظاهرا « 8 » مجازيّا أو مفصولا « 9 » بغير ( إلا ) ، ومساويا إن كان حمع تكسير أو اسم جمع مطلقا ، أو جمعا بالألف والتّاء لمذكّر ، أو اسم جنس لمؤنّث ، ومنه : نعم وبئس ، فإن كان فاعلهما مذكّرا كنّي به عن مؤنّث جاز لحاقها « 10 » ، والتّرك أجود ، ومرجوحا إن فصل / 64 ب / بإلا ، وقيل :
ضرورة ، وجوّزها « 11 » الكوفيّة في جمع المذكّر السّالم .
هامش
( 1 ) أي : المبالغة ، وذلك مثل : علّامة . انظر : الهمع 6 / 62 .
( 2 ) قال السيوطي : وتأكيد التأنيث كنعجة وناقة ، وتأكيد الجمع كحجارة وفحولة ، وتأكيد الوحدة كظلمة وغرفة ، انظر : الهمع 6 / 72 ، وانظر أيضا : الارتشاف 2 / 639 .
( 3 ) أي : الدلالة على أنه عجميّ عرّف ككيالجة جمع كيلج ( مكيال ) . انظر : الهمع 6 / 62 ، وفي أ :
" التقريب " بالقاف .
( 4 ) أي : من فاء كعدة ، أو عين كإقامة ، أو لام كلغة . انظر : الهمع 6 / 62 .
( 5 ) أي : تاء التأنيث .
( 6 ) د : " جاز " بدون ألف التثنية .
( 7 ) انظر : مغني اللبيب 1 / 228 .
( 8 ) كلمة : " ظاهرا " مثبتة في أ ، وساقطة من باقي النسخ .
( 9 ) د : " ومفصولا " .
( 10 ) أ : " لحاقها " ، والمقصود : تاء التأنيث .
( 11 ) أ : " وجوزهما " .