ولكن في كلام ابن هشام في الباب المذكور ما يدل على الفرق بين الطرق الست فراجع ان شئت .
( والثاني اي اعتبار تعريف الجنس ) في المسند المعرف باللام ( قد يفيد قصر الجنس ) اى جنس المعرف باللام واما الأول اعني اعتبار تعريف العهد فيأتي بعيد هذا التصريح بأنه لا يفيده ( على شيء ) اى على المسند اليه ( تحقيقا اى قصرا حقيقيا مطابقا للواقع نحو زيد الأمير إذا لم يكن أمير سواه أو مبالغة اى قصرا غير محقق بل مبالغا فيه لكماله فيه اي لكمال ذلك الجنس ) اى الشجاعة مثلا ( في ذلك الشيء ) اى في عمرو مثلا ( أو بالعكس ) اي لكمال ذلك الشيء اى عمرو في ذلك الجنس اى الشجاعة مثلا ( نحو عمرو الشجاع اى الكامل في الشجاعة فتبرز الكلام في صورة توهم ان الشجاعة مقصورة عليه ) اى على عمرو ( لا تتجاوزه لعدم الاعتداد بشجاعة غيره لقصورها ) اى لقصور شجاعة غيره ( عن رتبة الكمال وكذا إذا جعل المعرف بلام الجنس مبتدأ نحو الأمير زيد والشجاع عمرو لا تفاوت بينهما ) اي بين هذين المثالين ( وبين ما تقدم ) من المثالين المذكور أحدهما في المتن والاخر في الشرح .
( في إفادة قصر الامارة على زيد والشجاعة على عمرو وذلك لان اللام ان حملت لكونها في المقام الخطابي ) اى في المقام الذي يستعمل فيه كما صرح به محشى التهذيب المقبولات والمظنونات ( على الاستغراق وكثيرا ما يقال له ) اى للام الاستغراق ( لام الجنس ) .
كما تقدم ذلك في بحث تعريف المسند اليه باللام حيث قال وإلى هذا ينظر صاحب الكشاف حيث يطلق لام الجنس على ما يفيد الاستغراق
المدرس الأفضل فيما يرمز ويشار إليه في المطول — صفحة 215
مساهمون: الشيخ محمد علي المدرس الأفغاني
ص٢١٥