وعن ثعلب أنّه أجاز ذلك في الكلام .
* * *
[ فصل : حكم الاسم المنقوص لمنع الصرف ]
فصل : المنقوص المستحقّ لمنع الصّرف ؛ إن كان غير علم حذفت ياؤه رفعا وجرّا ، ونوّن باتّفاق ، ك ( جوار ) و ( أعيم ) ، وكذا إن كان علما ك ( قاض ) ، علم امرأة ، وك ( يرمي ) علما ، خلافا ليونس وعيسى ( 1 ) والكسائي ؛ فإنّهم يثبتون الياء ساكنة رفعا ومفتوحة جرّا كما في النّصب ، احتجاجا بقوله :
هامش
- الظاهرة ، وهو مضاف و ( النفوس ) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة ( غدور ) نعت لغائلة النفوس ، وجملة هوت وفاعله في محل جر بإضافة إذا الظرفية إليها .
الشاهد فيه : قوله ( بشبيب ) حيث منعه من الصرف - مع أنه ليس مما يمنع صرفه - حين اضطر إلى ذلك .
ومثله قول موسى شهوات يمدح محمد بن عباد :قالت قريش وخير القول أصدقه * إنّ ابن عبّاد فيها والد حدبفمنع ( عباد ) من الصرف وليس فيه غير العلمية .
ومثله قول العباس بن مرداس :فما كان حصن ولا حابس * يفوقان مرداس في مجمعفقد منع ( مرداس ) من التنوين مع أنه لا يوجد فيه غير العلمية .
ومثله قول الآخر :إذا قال غاو من تنوخ قصيدة * بها جرب عدّت عليّ بزوبرافقد منع ( زوبر ) من الصرف ، وجره بالفتحة ضرورة ، ومثله قول دوسر القريعي :وقائلة ما بال دوسر بعدنا * صحا قلبه عن آل ليلى وعن هندفقد منع ( دوسر ) من الصرف وجره بالفتحة ، ولا يوجد فيه غير العلمية .
وقد قال ابن هشام المؤلف في منع صرف المنصرف ( وهو الصحيح ، لكثرة ما ورد منه ، وهو من تشبيه الأصول بالفروع ) اه .
( 1 ) الذي اختاره المؤلف في هذه المسألة هو مذهب سيبويه والخليل وأبي عمرو وابن أبي إسحاق وجمهور البصريين ، ومخالفوهم في ذلك هم يونس وعيسى بن عمر من البصريين ، والكسائي وأبو زيد والبغداديون .