الرّفع ومستوي الأمرين ، وعدم التّقدير أولى منه « 1 » نحو « زيد ضربته » « 2 » ومنع بعضهم « 3 » النّصب وردّ « 4 » بقوله تعالى :
جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها
« 5 » ( فما أبيح ) لك ( افعل ودع ) أي أترك ( ما لم يبح ) « 6 » لك ، وتقديمه « 7 » واجب النّصب ثمّ مختاره « 8 » ثمّ جائزه « 9 » على السّواء ثمّ مرجوحه . « 10 » .
أحسن « 11 » كما قال من صنع « 12 » ابن الحاجب ، لأنّ الباب « 13 » لبيان المنصوب
هامش
- فالراجح حينئذ الرفع لأن الرفع لا يستلزم التقدير لكونه مبتداء ولا يحتاج إلى عامل لفظي وأما النصب فيحتاج إلى التقدير لكونه مفعولا فيجب معه تقدير الفعل وعدم التقدير أولى من التقدير .
( 1 ) من التقدير .
( 2 ) فرفع زيد أرحج من نصبه ، لأن رفعه على الابتداء ولا يلزم فيه تقدير فعل وأما النصب فعلي المفعولية والمفعول يحتاج إلى فعل مقدّر أي ضربت زيدا ضربته .
( 3 ) أي : وقال بعضهم أن الرفع ليس براحج فقط ، بل هو واجب ولا يجوز النصب في هذه الموارد .
( 4 ) أي : القول بوجوب الرفع لأنه ورد منصوبا في قوله تعالى إذ قرء جنات بكسر التاء والكسر علامة النصب في الجمع المؤنث مع عدم موجب لشئ .
( 5 ) الرّعد ، الآية : 23 .
( 6 ) يعني ما بينا لك وفصلنا من الوجوه الخمسة المذكورة في إعراب الاسم المشتغل عنه هو المعيار الصحيح في مواردها وليس لك أن تتخلّف عن ذلك .
( 7 ) أي : المصنف .
( 8 ) أي : مختار النصب وراجحه في قوله واختير نصب إلى قوله مستقر أولا .
( 9 ) أي : جايز النصب مساويا مع الرفع من غير ترجيح لأحدهما من قوله وان تلا إلى آخر البيت .
( 10 ) أي : مرجوح النصب وراجح الرفع في قوله والرفع في غير الذي مرّ رجح .
( 11 ) يعني تقديمه النصب ورعاية هذا الترتيب ابتداءا من الواجب وختما بالمرجوح أحسن وأصحّ كما فعل المصنف في أرجوزته هذه مما صنع ابن الحاجب فإنه قدم في الكافية مختار الرفع ثم مختار النصب ثم المتساوي فيه الأمران ثم واجب النصب وأنت تعلم أن باب الاشتغال أنما انعقد لبيان أحكام نصب المشتغل عنه وأنه لولا اشتغال الفعلي بضميره لنصبه فحق الأولوية هنا للنصب ، والرفع أنما يؤتي به طردا للباب فتقديمه في كلام ابن الحاجب غير وجيه .
( 12 ) متعلق بأحسن .
( 13 ) أي : باب الاشتغال .