والايمان والعدالة والرجولية والحرية على قول .
Commentary
عصمته لا يمكن ان يكون غير عدل مع أنها شرط في الشاهد وفيما نحن فيه شرط بالطريق الأولى لكونه واجب الانباع والفاسق بل غير العادل لا يليق لهذا المنصب وقد قال اللّه تعالى« وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا »والفاسق ظالم لنفسه والظالم لنفسه لا يعتمد على كلامه ولا يأمن من ظلم غيره .
وقد ورد الاخبار في ذلك ويمكن الاعتماد لبعضها .
منها : ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالأعدل مثل مقبولة عمر بن حنظلة حيث يقول الحكم ما حكم به أعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث .
وموردها وان كان في الحاكمين الا ان ملاحظة جميع الرواية تشهد بأن المراد بيان المرجح للروايتين اللتين استند اليهما الحاكمان وبعد تنقيح المناط يستفاد من التفضيل اشتراط العدالة في أصله وفي صورة المخالفة الرجوع إلى الاعدل .
ومنها : خبر الاحتجاج الآتي ذكره : من كان من الفقهاء الخ .