إلى أخرى ، مع انحفاظ ما هو الموضوع للمالكية بحاله ، فإن كان هنا دليل اجتهادي حاكم عليه فهو .
وقد يدعى الإجماع على عدم بقاء ذاك المال ملكا للميت ، فان تم فلا مجال معه للاستصحاب ، ولكن في الارتكاء على مثل هذا الدعوى تأمّل ، إذ المشهود في كلمات المجمعين هو الاستدلال لذلك بأمر عقلي ، وهو عدم صلوح الميت للمالكية ، فمعه يحتمل كون ذاك الإجماع مستندا اليه ، وحيث إنه قد صحّح ما زعم كونه غير معقول فلا مجال للإجماع حينئذ ، وليس في البين إلا أدلّة الإرث الدالّة على انتقال المال إلى الورثة ، فإن تمّ نطاقها على ذلك فهو ، وإلا فالمرجع هو الاستصحاب .
ومن تلك الأدلّة : قوله تعالى
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
( إلى أن قال )
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ
« 1 » ، وقوله تعالى
وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
( إلى أن قال )
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ
« 2 » .
والكلام فيها تارة : من حيث بيان المراد من لفظة ( اللام ) في قوله تعالى :
«
لِلذَّكَرِ
. . إلخ » . ونحوه من الفقرات الأخر . وأخرى : من حيث بيان المراد من لفظة ( البعد ) في قوله تعالى
« مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ »
.
أمّا البحث عن المراد من ( اللام ) : فقد يحتمل كونه لإفادة الملكية المستقرة ، فيدلّ على أن المال ينتقل بالموت إلى الوارث ويصير ملكا مستقرا له - كغيره من الاملاك .
وقد يحتمل كونه لإفادة الملكية المتزلزلة ، ويتفرع عليها جواز الانتزاع والاسترداد ، ويتوقف تبدلها من التزلزل إلى القرار على أمر آخر من فراغ الذّمة مثلا .
هامش
( 1 ) سورة النساء - آية 11 .
( 2 ) سورة النساء - آية 12 .